دينا سليمان

قال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع إن هيئة مكافحة الفساد استدعت عدداً من رؤساء بلديات سابقين منتخبين وبعض المديرين الماليين، وكل من عليه نقطة فساد أو تجاوزات مالية أو إدارية، للتحقيق معهم في ملفات الفساد التي رُفعت من وزارة الشؤون البلدية للهيئة.

وبين الوزير في تصريح لـ»الدستور « أن الوزارة رصدت التجاوزات من خلال اللجنة التي ُشكلت في حينها لغايات ضبط قضايا الفساد على مستوى بلديات المملكة كافة، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت بدورها تقاريرها للوزارة تمهيداً لمساءلة من أخطأ أو أساء استخدام السلطة أو تجاوَزها.

ولفت د. قشوع إلى أن أبرز التجاوزات التي تم رصدها تجسدت في استغلال السلطة والوظيفة العامة لأغراض غير مهنية، واستنزاف المال العام والترهل المالي والإداري، علاوة على التعيينات غير المشروعة كونها تمت دون موافقة الوزارة ، ما أدى إلى وجود عجز في موازنة العديد من البلديات ، إضافة الى العطاءات غير المطروحة من قبل الوزارة والتي تم اعتمادها لجهات بعينها لتقوم بأعمال خدمية بعيداً عن الحيادية والعدالة والشفافية.

ونوه د. قشوع إلى أن الوزارة ما زالت بانتظار رد هيئة مكافحة الفساد حول نتائج التحقيقات التي تأخذ وقتاً بحكم إجراءات الاستدعاء والتأكد والتمحيص ، علماً بأن مديرية التفتيش التابعة للوزارة عمدت قبيل رفع التقارير للهيئة إلى تقييمها وتدقيقها ، والعمل على إيجاد الحلول للإشكاليات والوقوف على كل الحقائق ، ليصار إلى محاسبة المتجاوزين ومستغلي وظائفهم، على الصعيدين المالي والإداري، عبر تحويل تلك الملفات إلى الجهات الأمنية أو القضائية كل بحسب اختصاصه.

وتجدر الإشارة إلى أن أبرز البلديات التي تم تحويل ملفاتها للهيئة على ضوء تقارير اللجنة بلدية غرب اربد، التي تم إرسال ملفاتها كافة ، بالإضافة إلى بلدية الزرقاء التي بلغ عجز موازنتها 13 مليون دينار، علماً بأنه تم تحويل ما يزيد عن 300 معاملة ترتبط ببلدية الزرقاء لمكافحة الفساد بالتعاون والتنسيق مع لجنة البلدية الحالية المؤقتة