هناك من هم (ملكيون اكثر من الملك) ومغامرون لا يقيمون وزنا للمعادلة التاريخية .

مراكز صناعة القرار لا تتحدث بلغة واحدة عندما يتعلق الامر بقضايا الاصلاح, من حيث بمبدأ هناك اطراف لاتريد التقدم سنتمترا واحدا باتجاه دمقرطة الحكم في البلاد وتقاتل من اجل احتفاظ صاحب القرار بالصلاحيات المطلقة, بهذا المعنى هي ملكية اكثر من الملك في الموقف من توصيات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانوني الانتخاب والاحزاب يتشكل في اوساط النخبة الحاكمة تيار يسعى لاسقاطها من دون ان يقدم البديل الاصلاحي, كل ما في الامر ان هذا التيار يريد خلط الاوراق واثارة الزوابع حول الافكار المقترحة ليس بهدف البحث عن خيارات افضل, وانما فرملة عملية التغيير والاصلاح.

وينسحب الموقف ذاته على التعديلات المقترحة على الدستور اذ تسعى قوى الشد العكسي الى افراغ العملية من مضمونها واقتصارها على الامور الشكلية من غير حساب للنتائج الكارثية المترتبة على بقاء الاوضاع على حالها. ويصاب المرء بالصدمة عندما يقابل سياسيين في الدولة ما زالوا يفكرون بالطريقة القديمة, وكأن العالم العربي بركة ساكنة وليس بحرا هائجا كما نرى كل يوم.

حال المعارضة ليس بالاحسن, فهناك قوى ومجموعات تفهم الاصلاح على انه العودة الى عصر الدولة الرعوية, دولة امتيازات وعطايا لا دولة قانون ومؤسسات كما تطمح الاغلبية من الشعب. وفي المعارضة ايضا تيارات مغامرة تريد القفز عن الحقائق الموضوعية والانقلاب على المعادلة التاريخية في لحظة خاطفة.

وفي لوحة الموزاييك التي نشهدها حاليا هناك من يخلط بين مطالب الاصلاح السياسي وتعديلات الدستور, ويدرج مطلب حكومة الاغلبية البرلمانية ضمن قائمة التعديلات الدستورية المطلوبة متجاهلا ان هذا تقليد سياسي يجري التوافق عليه بين الاطراف المنخرطة في العملية الديمقراطية, والا كيف استطاع المرحوم سليمان النابلسي تشكيل حكومته عام 57 من دون نص دستوري?!

لكن وسط هذا المشهد هناك اوساط واسعة خاصة من الحركات الشبابية حديثة النشأة من يعرف بدقة حاجات الاصلاح في المرحلة الحالية, ويدرك نوعية الخطوات المطلوبة سواء ما تعلق منها في الاصلاح السياسي أو التعديلات الدستورية, وتملك هذه القوى فرصة ممتازة لتقدم الصفوف في المستقبل القريب وتقديم نموذج حيوي وجديد للمعارضة في الاردن, شرط ان لا تستعديها الدولة أو تسعى لاحتوائها على الطريقة المعهودة.

على الجبهتين "الدولة والمعارضة" ينبغي العمل على عزل قوى الشد العكسي وخلق تحالف عريض بين الاطراف صاحبة المصلحة في الاصلاح, والا فإن اعداء الاصلاح سيتمكنون وللمرة العاشرة من وأد العملية في مهدها.