حصلت مسألة المساعدات الخليجية للأردن على تغطية إعلامية غير مسبوقة، وبدت القمّة العاجلة في مكة وكأنّها المنقذ الأعظم للاقتصاد الأردني، وحرص الأشقاء على اعلان مقرراتها في ليلة القدر، فكان عيد الفطر سعيداً فعلاً باعتبار أنّ التفاؤل عمّ البلاد.
حتّى صندوق النقد الدولي، الذي ينغّص علينا حياتنا في اصراره العنيد على اتخاذ القرارات الصعبة، كان سارع إلى الترحيب بالمساعدات واصفاً اياها بالخطوة الايجابية، بل اعتبرها استجابة لدعواته المتكررة بمساعدة الاقتصاد الاردني الذي اثقلته أعباء استضافة اللاجئين، كما طالب الدول الأخرى بتقديم المساعدات.
تساؤلات الشارع الأردني، الآن، تتلخّص في البحث عن معرفة ماذا حصل للمساعدات: هل وصلت فعلاً؟ وهل ساهمت بالحلول الموعودة للخروج من الأزمة؟ وهما سؤالان مشروعان بعد مضي ما يقارب الثلاثة أشهر على الاعلان عنها، وخصوصاً أنّ الحكومة تعهّدت بالاعلان عن التفاصيل فور الحصول عليها.
الجغرافيا السياسية فرضت على الأردن الاعتماد على المساعدات، بداية بالبريطانية ثمّ الأميركية ثمّ الخليجية والعراقية وأيضاً الأوروبية، ومعروف أنّ اقتصادنا لا يمكنه أن يعيش مستقلاً لسبب الظروف المعقدة التي سادت المنطقة على مدار عشرات السنوات، ولا شيء يؤشر إلى نهاية هذا الوضع لا من قريب ولا من بعيد.