وجاء اللقاء، الذي حضره رئيس المجلس القضائي الشرعي كمال الصمادي، لاطلاعهم على ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات بخصوص المبادرات التي تسعى الدائرة لتحقيقها لغايات تحسين أوضاع الموظفين، وكذلك ما تم المطالبة به من قبلهم.
واكد سماحة قاضي القضاة اهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر بين أعوان القضاء والإدارة، موضحا أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تضمنت صرف كافة المستحقات المالية مع الرواتب الشهرية وإخضاعها للضمان الاجتماعي لتدخل في حساب معادلة الراتب التقاعدي. كما أشار سماحته إلى وجود توافق على دراسة كافة القضايا ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بالسرعة الممكنة ومن خلال تصور تنفيذي متكامل تم وضعه وتدارسه مع موظفي المحاكم الشرعية .
واستعرض سماحته مع الحضور نتائج عدد من اللقاءات الرسمية مع اصحاب الاختصاص، وخصوصا نتائج لقائه الاخير والايجابي مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الذي اطلع على أهم هذه المطالب وتعامل معها بشكل مباشر حيث أصدر توجيهاته للمعنيين بضرورة متابعة هذه الاحتياجات .
وأبدى الحضور من أعوان القضاء الشرعي تفهمهم للإجراءات والخطوات المتخذة، مؤكدين التزامهم بمهام وظائفهم وتقديم الخدمات بشكل معتاد لمتلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين وأصحاب الحقوق.
وشدد قاضي القضاة على استمرار متابعته الشخصية لهذه المبادرات والمطالبات والتواصل مع أعوان القضاء الشرعي ودراسة مطالبهم واي مقترحات يقدمونها واطلاعهم على مدى التقدم في تحقيق ما تم التوافق عليه، وما ينجز منه اولا باول .
