الثلاثاء قالت الأخبار إن نشرة حمراء من الانتربول صدرت بحق عوني مطيع لجلبه إلى البلد لمحاكمته. هذا الخبر كان نسخة مكررة عن خبر صدر في 7/8/2018 أن الانتربول أصدر نشرة حمراء بحقه. لا أدري كم نشرة حمراء يجب أن تصدر ليتم إلقاء القبض عليه.
ما علينا، أمس كُشف أن مطيع كان قد غير اسمه في الأحوال المدنية قبل فترة من الزمن. ماذا يعني أن يُكشف هذا بعد يوم من خبر النشرة الحمراء. يبدو أن البعض يريد أن يقول إن النشرة الحمراء «بلوها واشربو ميتها». هل هذا صحيح؟ يرد مصدر من محكمة أمن الدولة، على ذمة أحد المواقع الالكترونية، أنه صحيح أن مطيع قد غير المقطع الرابع من اسمه، لكن رقمه الوطني لا زال هو هو، وأن النشرة الحمراء صدرت باسمه بعد تغييره.
مع ذلك فقد شن محامون هجوما على الحكومة لأن النشرة الحمراء صدرت في وقت متأخر، وهذا الوقت كان كافيا لمطيع أن يلجأ لدولة لم توقع أي اتفاقيات مع الانتربول. لا أعتقد أن شخصا كمطيع كان يحتاج لوقت لأن يبحث عن دولة غير موقعة على اتفاقية الانتربول.
ما علينا، أمس كذلك تقول الأخبار إن فريق التحقيق المختص في هيئة مكافحة الفساد في طور المراحل النهائية لإنجاز الملف التحقيقي الخاص بقضية الدخان.
ما علينا، يبقى السؤال المهم هو هل كان سفر مطيع قبل إصدار مذكرة القبض عليه أمرا عاديا، وأن الصدفة وحدها لعبت دورا في ذلك، أم أن مطيعا تلقى إشارات تحذيرية دعته للسفر هربا من إلقاء القبض عليه؟
قضية الدخان، قضية كبيرة، وما كتب عن بطلها مطيع كثير جدا يصل إلى درجة مسلسلات المافيات، وفي ثنايا القصة تكتشف أن مطيعا كان مطاعا وليس مطيعا، فهل كان مطيع حقا مطيعا أم مطاعا، أم الاثنين معا؟!!
