هل لا تزال نقابة الأطباء متمسكة بموقفها من الأجور الطبية؟. حيث تتوالى تأكيدات البعض بأن اللائحة التي كانت نافذة «قبل الأخيرة»، قديمة، وان من حق الأطباء رفع اجورهم بما يتلاءم مع نسبة التضحم وارتفاع أسعار المستلزمات. وهي المبررات التي جرت مناقشتها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التأكيد بما يصل حد الاجماع على ان الخطوة مبالغ بها، وانها غير موفقة لا من حيث الكم ولا الكيف ولا من جهة التوقيت.
آخر تلك التأكيدات ما أُعلن عن العمل على تعديل اللائحة، وان إعادة النظر ستكون في التفاصيل، وفقا لوجهة نظر النقابة ولجانها وجمعياتها المختصة.
ومع ان موقف الشارع كان غاضبا تجاه اللائحة، ليس بسبب الرفع الكبير في الأجور فقط ، وانما من حيث تناقض النقابة مع موقفها المبدأي المعلن الرافض لعمليات الرفع لتكاليف المعيشة ومتطلباتها، والذي اكتسبت دعم الشارع من خلاله. وكذلك التفسيرات والتبريرات التي ساقتها ومنها ان رفع الأجور «لن يطال الطبقة الفقيرة»، وانه يستهدف شركات التأمين، الا انها لم تقدم على الغاء اللائحة رسميا.
ومن الناحية القانونية فقد كشف رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة عن البعد القانوني للائحة. فعلى صفحته «الفيسبوك» اكد ان اللائحة نشرت في الجريدة الرسمية وبالتالي أصبحت نافذة من الناحية القانونية.
وشدد على أن إلغاءها بحاجة لقرار مضاد من مجلس نقابة الاطباء الذي سبق وان اقرها ودفع بها الى النشر ايذانا بنفاذها. ومشيرا الى انه «من الناحية القانونية الخالصة، لا يوجد شيء اسمه تعليق العمل بقرار نشر بالجريدة الرسمية».
ومن وجهة نظر قانونية ايضا، فان وزارة الصحة ملامة في تمرير تلك اللائحة، باعتبارها صاحبة الولاية العامة على القطاع الصحي ككل. وباعتبار ان روح القانون يعطيها حق التدخل بأية صيغة متاحة لانصاف المواطن.
ومن وجهة نظري، فإن الوزارة مطالبة الان بالدفع بتعديلات تشريعية تنزع حق تفرد النقابة برفع الاجور، ومنح هذا الحق لجهات رسمية وشعبية ممثلة لكل الاطراف، وتراعي قدرة محدودي الدخل في الحصول على الخدمة الطبية. وان تربط العملية بقانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وقبل كل ذلك، اعتقد انه لا بد من ان تخطو النقابة خطوة قانونية تتمثل بالغاء اللائحة رسميا ونشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية لكي يصبح قانونيا ونافذا. وبحيث لا تبقى العملية ضمن اطار النوايا فقط، وعدم العودة لها تحت أي ظرف.