رافق الرئيس روحاني خلال جلسة مجلس الشورى التي جرت اليوم بخصوص مساءلة رئيس الجمهورية حول أداء حكومته، كل من اسحاق جهانغيری النائب الاول لرئيس الجمهورية ، محمد جواد ظریف وزیر الخارجية، محمد شریعتمداريوزیر الصناعة، محمود علويوزیر الامن، محمود حجتيوزیر الجهاد الزراعي ، سورنا ستاريمساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية ، عبدالرضا رحمانيفضليوزیر الداخلية ،محمد باقر نوبخت رئيس منظمة التخطيط ،
محمد جواد آذريجهرميوزیر الاتصالات ، سید عباس صالحيوزیر الثقافة والارشاد الاسلامي ، علياکبر صالحيرئيس منظمة الطاقة الذرية و لعیا جنیديمساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية .

وكانعضو لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورىالاسلامي مجتبى ذو النور قال في تصريح خاص لقناةالعالمان النواب سيتحدثون يوم الثلاثاء في فترة اقصاها 30 دقيقة فيما يتعلق بأسئلتهم وبعد ذلك سيقوم الرئيس روحاني بالاجابة عليها.

وبين ذوالنور ان مقدمي الاسئلة بأمكانهم وبعد اجابات رئيس الجمهوريةالسؤال منه لرفع الغموض الذي قد يحصل ومن ثم سيجيب الرئيس عليها .

وتابع انه وفق النظام الداخلي للمجلس فانه سيتم التصويت علىاجابات الرئيس فيما اذا كانت مقنعة من عدمها وعن كل سؤال منفردا فأذا لم يقتنع ثلثا النواب المشاركين في الجلسة فانه سيتم إحالة ملف المساءلة الىالسلطة القضائية.

وبدات الجلسة بقراءة ايات من الذكر الحكيم وكلمة مقتضبة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وصف فيهاقيام رئيس الجمهورية باعتباره أعلىمسؤول تنفيذي في البلاد بالاجابة علىاسئلة نواب المجلس بانه يحظىبقيمة كبيرة لدىالشعب الايراني و اضاف ان جميع المسؤولين في البلاد يعتبرون انفسهم خداما للشعب ويشعرون بالمسؤولية امام الشعب و ممثليه.

و اضاف لاريجاني انه و في اطار المادة الـ 88 من الدستور فان من حق ربع اعضاء المجلس علىالاقل أن يطرحوا اسئلة علىرئيس الجمهورية بشأن واجباته.

واكد ان هذه المادة تؤكد علىمتانه الديمقراطية في الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ أن اعلىمسؤول تنفيذي في البلاد يشعر بالمسؤولية و يقوم بالرد علىالاسئلة وهذا يحظىبقيمة كبيرة للشعب الايراني.

وتابعان الاجابة علىاسئلة الشعب تعد انجازا سياسيا كبيرا للشعب الايراني الذي عاش سنوات طويلة في ظل النظام الملكي التابع للاجانب والذي كان لا يعير اهمية للرد على اسئلة الشعب.

واضافقائلا انه وبعد مرور اربعين عاما علىانتصار الثورة الاسلامية في ايران، فان هناك العديد من دول المنطقة لازالت تعاني من الانظمة المستبدة والقبليه وهي علىمسافه كبيره من النظام الديمقراطي القائم في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ومن ثم بدا النواب بتويجه اسئلتهم الى رئيس الجمهورية والتي تركزت على القضايا الاقتصادية والعملة الوطنية.

واول النواب الذين طرحوا اسئلتهم كانالنائب محمد دهقانيالذي اكد ضرورةادارة شؤون البلاد من قبل الخبراء و بالاعتماد على العقل الجماعي مخاطباالرئيس روحاني بالقول :اكدتممرارا علىضرورة ادارة شؤون البلاد من قبل الخبراء و بالاعتماد علىالعقل الجماعي إلا اننا نشهد اليوم عدم تحقيق ذلك بينما يرزح الشعب الايراني تحت وطأة التضخم متسائلا من هو الخبير الذي نصح الحكومة بتخصيص مليارات الدولارات لاستيراد السلع الكمالية والفاخرة؟.

واضاف انه عندما حدد نائب رئيس الجمهورية قيمة اربعة الاف و 200 تومان لدولار واحد اعتبره العديد من الخبراء قرارا خاطئا كما قام المجلس باصدار قرار عاجل جدا ضد ذلك بينما الحكومة قاومت و لم تقبل بذلك الا بعد مرور ثلاثة اشهر .

وفي جانب اخر من تصريحاته خاطب الرئيس روحاني متسائلا لماذا لاتقومون بتحديد اسماء الذين تسلموا العملة الصعبة و لماذا لا تعلنون عن اسماء الفاسدين و الذين تلقوا الرشاوى؟.

واعتلى المنصةالنائب حسين نقوي حيث وصف البطالة بانها أم الفساد بالمجتمع متسائلاما الذي تحقق من وعود الحكومة بتوفير فرص العمل مشددا بالقول :لا نخشى الحظر وعلينا كسر الحصار بكسب ثقة الشعب .

اماالنائب حميد رضا فولادكر فتساءلاذا كنتم تعتبرون الخلل في موضوع النقد يكمن في الادارة فلماذا لم يتم تغييرها ولماذا نشهد استيراد سلع غير ضرورية من الخارج لحد الآن .

من جهته اعتبر النائب كوروشكرم بورحضور الرئيس روحاني في البرلمان بانه مؤشر على شفافية النظام الاسلامي متسائلا في نفس الوقتما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة لمكافحة التهريب

وتابع كرم بور قائلا : ايران التي ساعدت العراق وسوريا وهزمت "داعش" الوهابية كيف تعاني من التهريب؟.

الى ذلك وبعد ان طرح النواب اسئلتهم اعتلى الرئيس روحاني منصة البرلمان للرد على التساؤلات حيث استهل كلمته بوصف هذا اليوم بانهيوم مبارك للديمقراطية وسيادة الشعب وقال :لاينبغي على اصدقائنا وأعدائنا أن يتصوروا أن ما يجري اليوم هو بداية للانقسام في البلاد . فهذا يوم مبارك للنظام ومؤشر على ان جميع المسؤولين يجب ان يتحملوا مسؤولية ادائهم في اطار واجباتهم وفي اطار القانون الملزم للجميع .

وشدد رئيس الجمهورية على انه حرصعلى أن تكون العلاقة مع البرلمان وطيدة وأخوية مضيفا :الأسئلة التي وجهها أعضاء البرلمان هي التي يبحث عموم الشعب الاجابة عنها. ولكنه في نفس الوقت تساءللماذا تغير كل شيء بشكل مفاجئ بينما كانت البلاد تشهد تقدما طوال سنوات بكل المجالات .فعامة الشعب التي شهدت خلال فترة الحكومة الحادية عشرة تقدما في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والامن الوطني والسياسة الداخلية والخارجية هي ايضا تتساءل ما الذي حدث فجأة لكي يشعر الجميع بالقلق حيال مستقبل البلاد

واكد الرئيس روحاني باننا لن نسمح للاعداء بتنفيذ مؤامراتهم ضد ايران مشددا بالقول ان هذا اليوم سيتحول الى يوم حزن للاعداء . ولن نسمح لمجموعة من المسؤولين الأميركيين بتنفيذ مؤامراتهم ضد ايران .ستتجاوز ايران الظروف الحالية بفضل الله وتوجيهات قائد الثورة ودعم الشعب .

وفي معرض الردعلى سؤال النواب بشان تهريبالبضائع قال الرئيس روحاني: اذا اردنا منع تهريب البضائع علينا رفع جودة انتاج البضائع الايرانية ، وهذه مسؤولية الجميع ، وان تحقق هذا الامر فلا معنى لتهريب السلع من الخارج

منوها الى الدور المهم الذي تضطلع به قوى الامن الداخلي على صعيدمكافحة التهريب ودور الحرس الثوري الناجح في مكافحة الارهاب .

واشار الى احتواء تهريب البضائع خلال السنوات الماضية حيث انخفضت هذه النسبة من 25 مليار دولار الى 12 مليار دولار في غضون اربع سنوات وقال : لقد تم هذا الانجا العظيم بفضل التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لان مسالة مكافحة تهريب البضائع لا تختص بالسلطة التنفيذية فقط .

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار رئيس الجمهورية الى ان البلاد لا زالت تعاني من مشكلة البطالة وقال : اعترف بان مشكلة البطالة هي مشكلة مزمنة ولا تليق بالبلاد ونحن نبذل ما بوسعنا لحلها .

وتطرق رئيس الجمهورية الى الملف النوي وقال انالغرب اصدر قرارات ضد انشطتنا النووية السلمية لكن الاتفاق النووي اكد سلميته واضاف :مجلس الامن كان يعتبر ايران تهدد السلام والامن العالمي لكنه تراجع عن مزاعمه بعد الاتفاق النووي، كما انالاتفاق النووي اوجد انفراجة على الصعيد الاقتصادي وحل الكثير من المشاكل الاقتصادية .

واشار الى ان من يقف وراء الحظر المصرفي لايران هي امريكا واضاف :قدمنا اربعة مشاريع قوانين للبرلمان بشأن المصارف ، داعياالبرلمان لتمرير ثلاثة مشاريع للمصارف بعد تمريره مشروعا واحدا .

ووصف اداءالحكومة بانه متميز جدا بشأن البطالة وتوفير فرص العمل واضاف : الحكومة وفرت مليونين وسبعمئة الف وظيفة وبما يشكل انجازا ، والاداء علىصعيد توفير فرص العمل على الرغم من وجود البطالة .

وتابع قائلا: الحكومة تمكنت من خفض معدلات البطالة في البلاد الى 12 بالمئة ، كماتمكنت من رفع معدلات النمو الاقتصادي الى 4 بالمئة بعد ان كانت بنسبة ناقص 7 بالمئة .

وراى الرئيس روحانيبان القضايا السياسية كان لها تأثير اكبر من الجانب الاقتصادي في موضوع تراجع سعر صرف العملة .

وبعد ايضاحات رئيس الجمهورية بدا النائب مجتبى ذو النور تصريحاته حيث قال :لو كانت اجراءات رئيس الجمهورية حول خفض البطالة صحيحة لانخفض معدلها

ايران ذور النور: لو كانت اجراءات رئيس الجمهورية حول خفض البطالة صحيحة لانخفض معدلها ، كما ان رئيس الجمهورية وعد بالغاء كافة أنواع الحظر ضد ايران في حملته الانتخابية وهذا ما لم يتحقق .

واشار الى ان البنوك الأجنبية التي بدأت التعامل مع البنوك الايرانية صغيرة وليست مؤثرة واضاف :مشكلة رئيس الجمهورية أنه لم يطلب ضمانات من الجانب الآخر على تنفيذ الاتفاق النووي ،كما انهناك تناقضا في الارقام التي يقدمها رئيس الجمهورية . فرئيس الجمهورية يتحدث عن ايجاد فرص العمل ولكنه لا يتحدث عن ورش العمل التي أغلقت وتسببت بالبطالة.

وختم النائب ذو النور كلمته بالقول :رئيس الجمهورية بنى قصرا من الاحلام باسم الاتفاق النووي وقد انهار القصر برفسة من ترامب.

ومن ثم عاد رئس الجمهورية ثانية الى اعتلاء المنصة للرد على التساؤلات الجديدة وقال: ادعو الوزراء المعنيين للرد على الاسئلة التي طرحها النواب .

وبشان انسحاب الرئيس الامريكي من الاتفاق النووي قال الرئيس روحاني :لايراودنا ادنى شك بأن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي وباننالم نحقق كل الاهداف التي كنا نتوخاها من هذا الاتفاق فبعضها تحقق مئة بالمئة وبعضها دون ذلك ، وانا اتفق مع النواب الذين يقولونأن الوضع الاقتصادي غير مناسب لبعض شرائح الشعب .

واشار رئيس الجمهورية الى ان ما وعدت به الشعب الايراني بأن أسلك سبيل الوسطية والاعتدال لا زلت ملتزما به واضاف :التطرف لن يوصلنا الى شيء ،الحفاظ على المصالح الوطنية مبدأ اساسي ، الحكومة لديها بعض التقصير لكن علينا التعاضد لحل مشاكل الناس.

ولفت الى انالشعب يريد حل مشاكله ولا يهمه أن يتحقق ذلك عبر المساءلة أو غير ذلك وتابع :الناس لا يريدون حلولا موقتة لمشاكلهم ، ونحننعاهد الشعب الايراني ان لا نقدم على عمل الا بمشاركة آراء الآخرين .

وشدد على ضرورة تقوية الاواصر بين الحكومة والبرلمان واضاف :يجب تحديد هل نبقى في الاتفاق النووي ام لا ،المشاكل الاقتصادية والاجتماعية قابلة للحل وقد جندنا طاقاتنا لتأمين متطلبات الشعب من البضائع ،اذا تم ترشيد استهلاك الوقود فسترتفع صادراتنا منه، وهذه مقدمة لحل بعض المشاكل .

والمح الى ان الشعب لا يخشى اميركا ولا الحظر ولكنه يخشى النزاع بيننا واضاف :نحن اليوم نعطي اشارة للعالم كله باننا متحدون.

وفي ختام هذه الجلسة وبعد ايضاحات رئيس الجمهورية صوت النواب على رفض اربعة من اجابات الرئيس روحاني حول قضايا البطالة والعملة الاجنبية والركود والتهريب، وبذلك سترفع هذه التساؤلات الى السلطة القضائية للبت فيها.

وبعد ان تحدث رئیس الجمهوریة وجه لاریجانيالسؤال للنواب إن كانوا قد اقتنعوا باجوبة روحانيحیث اعلنوا بانهم لم یقتنعوا وطلبوا التصویت علنیا علىذلك.

وبناء علیه فقد طرح رئیس المجلس الاسئلة بصورة منفصلة للتصویت علیها من قبل النواب وكانت الاسئلة والنتائج كالتالي:

السؤال الأول : لماذا لم تنجح الحكومة فيالسیطرة علىالتهریب الذيیعد احد اهم عوامل شلل الانتاج الوطني؟ حیث اعتبر 138 نائبا رد الجمهوریة غیر مقنع فیما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصویت.

السؤال الثاني : ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي (علىايران) رغم مضي اكثر من عامين علىتنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟ حيث اعتبر 137 نائبا اجوبة رئيس الجمهورية مقنعة فيما اعتبر 130 نائبا الرد غير مقنع وامتنع 3 عن التصويت.

السؤال الثالث :لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ اجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟ حیث اعتبر 190 نائبا الرد غیر مقنع و 74 مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.

السؤال الرابع : السبب فيالركود الاقتصاديالممتد اعواما رغم الوعود والاعلان عن تجاوز الركود؟ حیث اعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 116 نائبا الرد مقنعا فیما امتنع 6 عن التصویت.

السؤال الخامس : السبب فيالارتفاع المتسارع لاسعار العملة الاجنبیة والانخفاض الشدید لسعر العملة الوطنیة؟ اعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فیما اعلن 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع 8 عن التصویت.