اخبار البلد- قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس جميل علي مجاهد ان الهيئة تنظر في وضع نظام تعرفة جديد لقطاع نقل الركاب وتحديد سياسات لدعم الاجور في القطاع.
واضاف مجاهد في تصريح لـ»الرأي» ان الهيئة طرحت عطاء لهذه الغاية مشيرا الى ان 11 شركة تقدمت للعطاء تمهيدا لتاهيل 6 منها في الايام القليلة المقبلة ثم تأهيل الشركة الافضل في غضون اسبوعين.
وتابع ان هذه الشركة التي ستفوز بالعطاء ستنفذ توصيات المرحلة الاولى من دراسة تطوير النقل مشيرا الى انها ستقوم بدراسات اعادة هيكلة خطوط النقل العام واعداد وسائط النقل العام في المملكة.
كما ان الشركة بحسب مجاهد ، ستضع نظام تعرفة جديد وتقدم افضل السياسات لاليات دعم الاجور.
واتبعت وزارة النقل خطة تطويرية للنقل العام في المملكة ابرزها دراسة احتياجات النقل لتعزيز الخطوط واعادة توزيعها وتطوير وانشاء مراكز انطلاق ووصول في  محافظات المملكة.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد حافلات نقل الركاب في المملكة يتجاوز 5ر1 الف حافلة فيما يبلغ عدد سيارات الركوب المتوسطة ( الحافلات الصغيرة) نحو 4500 سيارة، كما يصل عدد سيارات التاكسي الى 5ر15 الف سيارة تقريبا نحو 12 الف سيارة منها في عمان لوحدها .
وكانت الحكومة واجهت مشكلة توقف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد عن العمل فجأة بعد اختلافات مع امانة عمان حول استمرار حصول الشركة على الدعم المالي ، مما اضطرت الحكومة الى الطلب من شركات نقل سياحي لتغطية العجز ثم وضعت يدها على حافلات الشركة حيث تدار منقبل لجنة ادارة مؤقتة.
وكانت هيئة تنظيم النقل البري وضعت جدول مناوبة وبرنامجا زمنيا لتوزيع المراقبين الميدانيين للهيئة في جميع مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في محافظات المملكة لتلافي حدوث أي نقص بأعداد وسائط النقل العام خلال شهر رمضان المبارك. كما قررت امانة عمان تمديد ساعات عمل حافلات النقل العام لخدمة الركاب على الخطوط الرئيسية في العاصمة طيلة ايام الشهر الفضيل حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
وفي سياق مختلف  قال مجاهد انه سيتم البدء بتطبيق اجراءات العمل بوثيقة النقل البري وفق نظام الكتروني لنمط النقل بالحاويات اعتبارا من 10 اب  الجاري.
وبحسب مجاهد ، ياتي تطبيق العمل بوثيقة النقل بعد ان استكملت الهيئة كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الصدد  بما في ذلك الاتفاق مع اصحاب السيارات الشاحنة ومكاتب التخليص اضافة الى الجهات الرسمية الاخرى وهي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والجمارك الاردنية وميناء الحاويات .
وقال مجاهد ان البدء باستعمال الوثيقة ياتي تطبيقا لاحكام قانون نقل البضائع على الطرق وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتحديد الحد الادني للاجور للنقل بالحاويات ويهدف تطبيق الوثيقة الى تنظيم العلاقة بين صاحب البضاعة والشركة الناقلة والسائق والمحافظة على حقوق كافة اطراف عملية النقل.