أنجزت حكومة الدكتور عمر الرزاز ما نسبته 62,5 بالمئة من التعهدات التي وعدت بتحقيقها على ارض الواقع خلال المئة يوم الاولى لتشكيلها، حيث أظهرت احصائية رسمية ان الحكومة انجزت 10 تعهدات من اصل 16 تعهدا، فيما دخلت 6 تعهدات حيز التنفيذ حاليا.
وقالت احصائية حكومية تحت عنوان 'تعهدات الـ 100 يوم'، ان الحكومة التي تشكلت قبل نحو 70 يوما، ولا زال امامها 30 يوما لتنفيذ ما تبقى من تلك التعهدات،وان الحكومة تمكنت من تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمة الحكومة في تحمل الاعباء الاقتصادية، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها.
وأوضحت الاحصائية، انه تم الاعلان عن الية تسعير المشتقات النفطية ومكوناتها ونشرها بكل شفافية ووضوح، كما تم وضع الية محددة لمعالجة مرضى السرطان تتجاوز الاجراءات البيروقراطية، وتسرع عملية البدء بتلقي العلاج.
واشارت الى انه تمت مراجعة البند المتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني والعودة الى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة، وإعادة النظر بنسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصة على الوزن على جميع انواع المركبات.
ومن بين الانجازات ،إقرار ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء، وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي لغايات اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية تحقيقا للعدالة، واقرار نظام المدارس الخاصة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والاقساط المدرسية الخاصة، وايجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلمين من خلال الدفع الالكتروني للرواتب.
واشارت الاحصائية الى توجهات الحكومة بتسريع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ العديد من المشاريع وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفافة ، حيث أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحالته الى ديوان التشريع والراي .
اما بخصوص التعهدات قيد التنفيذ، (6 من اصل 61) اظهرت الاحصائية انه يتم حاليا دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق اهداف تنمية الموارد البشرية وتفعيل أداء القطاع العام وقياس اداء الموظفين، والبدء بدراسة شاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة بهدف ترشيق الجهاز الاداري وضبط الانفاق.
كما تم اطلاق منصة الكترونية حكومية لفتح المجال امام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن ارائهم وأفكارهم وقضاياهم والتفاعل معها، وإعادة تقييم التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية بحيث تشمل قانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون حق الحصول على المعلومات ، وقانون إشهار الذمة المالية.
بالاضافة الى تقديم خطة واضحة تتضمن جدولا زمنيا محددا لتحسين الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه، والاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووضع جدول زمني محدد لإجراءات التنفيذ ينشر بشكل واضح للرأي العام.
وقالت احصائية حكومية تحت عنوان 'تعهدات الـ 100 يوم'، ان الحكومة التي تشكلت قبل نحو 70 يوما، ولا زال امامها 30 يوما لتنفيذ ما تبقى من تلك التعهدات،وان الحكومة تمكنت من تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمة الحكومة في تحمل الاعباء الاقتصادية، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها.
وأوضحت الاحصائية، انه تم الاعلان عن الية تسعير المشتقات النفطية ومكوناتها ونشرها بكل شفافية ووضوح، كما تم وضع الية محددة لمعالجة مرضى السرطان تتجاوز الاجراءات البيروقراطية، وتسرع عملية البدء بتلقي العلاج.
واشارت الى انه تمت مراجعة البند المتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني والعودة الى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة، وإعادة النظر بنسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصة على الوزن على جميع انواع المركبات.
ومن بين الانجازات ،إقرار ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء، وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي لغايات اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية تحقيقا للعدالة، واقرار نظام المدارس الخاصة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والاقساط المدرسية الخاصة، وايجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلمين من خلال الدفع الالكتروني للرواتب.
واشارت الاحصائية الى توجهات الحكومة بتسريع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ العديد من المشاريع وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفافة ، حيث أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحالته الى ديوان التشريع والراي .
اما بخصوص التعهدات قيد التنفيذ، (6 من اصل 61) اظهرت الاحصائية انه يتم حاليا دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق اهداف تنمية الموارد البشرية وتفعيل أداء القطاع العام وقياس اداء الموظفين، والبدء بدراسة شاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة بهدف ترشيق الجهاز الاداري وضبط الانفاق.
كما تم اطلاق منصة الكترونية حكومية لفتح المجال امام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن ارائهم وأفكارهم وقضاياهم والتفاعل معها، وإعادة تقييم التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية بحيث تشمل قانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون حق الحصول على المعلومات ، وقانون إشهار الذمة المالية.
بالاضافة الى تقديم خطة واضحة تتضمن جدولا زمنيا محددا لتحسين الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه، والاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووضع جدول زمني محدد لإجراءات التنفيذ ينشر بشكل واضح للرأي العام.
