اخبار البلد - بدأت وزارة الصحة أمس تحقيقاً للوقوف على تفاصيل وملابسات وفاة مواطنة وجنينها في إحدى المستشفيات الحكومية قبل يومين.
وقال مدير المركز الإعلامي بالوزارة حاتم الازرعي إن وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أوعز إلى مدير الرقابة الداخلية في الوزارة الدكتور حكمت أبو الفول بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات وفاة المريضة وجنينها، وموافاته بتقرير مفصل حول ملابسات الواقعة بالسرعة القصوى.
وقال أبو الفول إن اللجنة، التي تضم أطباء اختصاص في مجالات النسائية والتوليد والباطنية وطبيبة من مديرية الرقابة الداخلية وعضو من مديرية الرقابة التمريضية، بدأت أعمالها بالفعل.
وقام زوج الضحية أول من أمس بشييع جثمان زوجته وجنينهما، الذي لم ير النور، بعد أن قضت زوجته نتيجة ما اعتبره الزوج "سوء تقييم لوضعها الطبي، من قبل طوارئ مستشفى حكومي"، الذي أسعفت إليه مرتين، في حين كان الأطباء يرفضون إدخالها بداعي أن وضعها الصحي "لا يشكل خطراً على حياتها".
وبحسب مصدر مطلع، أصيبت الزوجة المتوفاة (22 عاماً) بآلام في الصدر وضيق في التنفس، عندما أسعفت إلى المستشفى، نظرا لخطورة وضعها الصحي، خصوصاً وأنها حامل بالشهر السابع.
وعلى الرغم من أنه تم إسعاف الزوجة إلى طوارئ المستشفى مرتين في اليوم نفسه، غير أن الاطباء لم يقرروا إدخالها لتلقي العلاج تحت الرقابة، لكن في المرة الثالثة، وعندما زادت حالتها سوءا، اضطر ذووها إلى إسعافها إلى المستشفى، وأثناء وجودها داخل الطوارئ فارقت الحياة.
واشار المصدر الى أنه وعندما وجد الأطباء أن المريضة فارقت الحياة، تم إدخالها إلى غرفة العمليات، بغية استخراج الجنين، الذي كان في تلك اللحظات يلفظ أنفاسه الأخيرة، وما ان وصلت إليه أيدي الأطباء حتى فارق الحياة.
وكان مدعي عام سحاب باشر التحقيق في ملابسات الحادث، فيما خضعت جثة السيدة وجنينها للتشريح في المركز الوطني للطب الشرعي، والذي أشار إلى وجود جلطة في ساق المرحومة أدت إلى توقف الرئتين والتسبب بالوفاة.