أخذ الحديث عن الاستفتاء داخل اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور مساحة مهمة من الحوار لجهة وضع نص واضح في النصوص المقترحة ضمن حزمة التعديلات الدستورية التي تعمل عليها اللجنة منذ أشهر.
ووفقا لمصادر موثوقة، فإن حوارا راقيا جرى تداوله على طاولة اللجنة خلال الفترة الاخيرة بشأن الاستفتاء وإمكانية إدراج نص في الدستور بهذا الخصوص.
وفي المعلومات أن الحوار داخل اللجنة أنتج موقفين، الاول دفع باتجاه وضع نص في الدستور يتضمن منح جلالة الملك حق طرح أي موضوع للاستفتاء، أما الموقف الثاني فكان يدفع باتجاه عدم الحاجة لهذا النص على قاعدة عدم وجود ما يمنع في نصوص الدستور الحالية من طرح الاستفتاء خصوصا أن جلالة الملك حسب الدستور صاحب الولاية والحق في الدعوة للانتخابات وإبرام المعاهدات وإعلان الحرب. وانسجاما مع القاعدة القانونية التي تقول ان «المطلق يبقى على إطلاقه» فانه لا حاجة لوضع النص بالاستفتاء.
والاستفتاء هو إدلاء الناس بأصواتهم في مسألة، وهو ممارسة لرصد اتجاهات الرأي العام بالنسبة لموضوع أو قضية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية معينة، فهو وسيلة أساسية لمعرفة رأي الشعب في مسألة أو أكثر متعلقة بنظام الدولة العام، ويعتبر من مظاهر ممارسة الديمقراطية المباشرة، حيث يبدي الشعب من خلاله رأيه بالموافقة أو الرفض في المسألة المعروضة عليه في الاستفتاء دون وسيط.
ويتنامى الحديث عن الاستفتاء باعتباره مسألة مهمة للوقوف على رأي الاردنيين فيما يخص قانون الانتخاب الذي أقرته لجنة الحوار الوطني والذي لا يجد التوافق الوطني المطلوب عليه حتى هذه اللحظة.
ولا يتردد مسؤولون وسياسيون في التعبير عن موقفهم بشأن قانون الانتخاب المقترح في الذهاب بالدعوة الى طرحه على الاستفتاء العام كصيغة منطقية لتجاوز أي معارضة للقانون، إذا أقر ضمن القنوات الدستورية ولاثراء الأداء الديمقراطي.
ويرى سياسيون أن مخرجات الإصلاح السياسي المنشود يجب أن تحظى بالتوافق بين كافة مكونات المجتمع الاردني وأن قانوني الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية هي ما يهيئ الأرضية المتينة للإصلاح السياسي والاقتصادي وبالتالي يجب التوافق عليها بما يلبي طموحات الجميع.
ومن المفيد التذكير بأهمية التوافق بين الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المختلفة على جميع القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي في إطار من التشاركية لتطوير قيم الحوار والتواصل بين الحكومة والأحزاب السياسية لتحقيق الاصلاح المنشود.
وفي اطار متصل يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور الاسبوع المقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، لترفع لجلالته مقترحات التعديلات الدستورية التي أعدتها خلال الشهرين الماضيين، وفق مصدر مطلع رجح أن يكون اللقاء يوم الخميس القادم خلال مأدبة افطار.واعلن المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» ان اللجنة فرغت من مهمتها بشكل نهائي خلال آخر جلساتها التي عقدت صباح أمس، حيث أقرت خلالها مقترحات التعديلات والديباجة لمخرجات عملها بصورتها النهائية، لترفع الى جلالة الملك نهاية الاسبوع القادم كحد اقصى، تمهيدا لمرورها في مراحلها الدستورية.
واشار المصدر الى ان التعديلات شملت الغاء مواد واضافة ابواب جديدة كان من ابرزها باب خاص بالمحكمة الدستورية، على ان تمارس عملها بعد ان يصدر قانون خاص بها، في حين تمت اضافة مواد جديدة، كما جرت قراءة للتعديلات التي جرت على دستور 52، وارتأت اللجنة ان هناك جزءا من مواده غير ضروري فتم إلغاؤه، ومنها ما استوجب تعديله.
وأكد المصدر أن اللجنة باجتماعها أمس تكون قد أنجزت مهمتها بشكل كامل، مبينا ان مقترحات التعديلات التي وضعتها كلها قابلة للبحث والنقاش.
