وليد حسني-الغى مجلس النواب تخصيص غرفة مختصة للنظر في قضايا المطبوعات والنشر واستبدلها بتخصيص قاض, واشترط المجلس ان يتم النظر في قضايا المطبوعات خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
وكان المجلس قد الغى"غرفة قضائية" واستبدلها بقاض مختص بعد اعتراض قدمه رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي اعترض فيه على استخدام"غرفة قضائية" قائلا ان هذا المصطلح لم يرد في القانون.
جاء ذلك اثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المؤقت رقم 5 لسنة ,2010 ومشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 اللذين اقرهما المجلس في جلسته الاولى التي يعقدها في شهر رمضان لاستكمال الدورة الاستثنائية الاولى للمجلس السادس عشر الحالي.
ودعم المجلس قرار لجنة التوجيه الوطني النيابية التي ربطت استفادة اية مطبوعة الكترونية من مزايا هذا القانون بان تكون مسجلة ومرخصة اصلا وفقا لاحكامه.
وصادق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 بعد ان نص على اعتبار المواقع الالكترونية مطبوعات صحافية ولها حق التسجيل اختياريا في سجل خاص ينشأ في دائرة المطبوعات والنشر حتى تستفيد المواقع من ميزات هذا القانون.
ورفض وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله أبو رمان ما قاله رئيس لجنة التوجيه الوطني التي نظرت القانون النائب جميل النمري ان من لا يسجل ويرخص ضمن القانون يكون خارج منظومة القوانين حيث قال ابو رمان " لا يوجد شيء اسمه خارج القانون ومن لا ينضوي تحت هذا القانون فإنه لن يستفيد من المزايا والضمانات الممنوحة له , ومن لا يخضع لهذا القانون فان قانون العقوبات يطبق عليه أو أي قانون آخر من القوانين الفاعلة".
وفي رده على سؤال وجهه اليه النائب خليل عطية عن حقيقة وجود فقرات في القانون المعروض على المجلس كانت سببا في استقالة وزير الاعلام السابق الزميل طاهر العدوان قال ابو رمان" هذا القانون هو نتاج الاستراتيجية الاعلامية التي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بوضعها للنهوض بالاعلام الوطني وقد جاء بعد سلسلة حوارات قامت بها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة كافة , وهو نفس القانون الذي اعد من البداية ولم يتغير فيه شيء".0