طالب النائب السابق أمجد المسلماني نقابة الأطباء التراجع عن قرارها الاخير برفع لائحة الأجور الطبية وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين، وانسجاما مع موقف النقابات برفض مشروع قانون الضريبة الذي تم سحبه مؤخرا من مجلس النواب لإعادة صياغته بما يشكل حماية للطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف المسلماني أن تلقي العلاج المناسب هو حق لكل مواطن وأن نقابة الأطباء وجميع منتسبي النقابات كانوا دوما إلى جانب الوطن والمواطن ولذلك فإننا ننتظر أن تعيد نقابة الأطباء النظر بقرارها.
وأكد المسلماني على أن النقابات هي جزء هام من مجتمعنا وهم قريبون من الناس ويشعرون بحاجات واوضاع المواطنين الاقتصادية.
