أخبار البلد:- بعد أن سجل مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع بركات المجالي دعوى حقوقية جديدة ضد كل من علاء الفزاع وتحسين التل وسهاد عطيات، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، بسبب نشر مادة في مواقع خبر جو ونيرون نيوز والخط الأحمر. وتتعلق المادة بتفاصيل تهريب خالد شاهين بحجة العلاج في الخارج.

وقد سجل الفريق حسين المجالي دعوى حقوقية بصفته الشخصية بتاريخ 672011 وتحت رقم (5-10-708-2011) وذلك بعد سقوط دعويين رفعهما بصفته مديراً للأمن العام وأخرى من قبل الأمن العام ضد المواقع الثلاث، حيث سقطت القضايا مع العفو العام.

وبحسب الدعوى المسجلة في قصر العدل فإن المجالي يطالب بتعويض مقداره (10000) عشرة آلاف دينار ودينار واحد، وذلك لأغراض الرسوم.

اتصل بي المحامي عبد الكريم الشريدة ليخبرني أن الفريق حسين المجالي سجل شكوى ضدي وضد الزملاء بعد شمول القضية الأولى بالعفو الملكي، ووفق أقوال الشريدة؛ الفريق حسين المجالي يرغب بتبرئة نفسه من القضية، ولا يرغب بقبول تعويض من المشتكى عليهم، بالرغم من أنني قلت له أننا مستعدون لتأمين التعويض المطلوب والذي قدره حسين المجالي بعشرة آلاف دينار؟!

أنا لي ملاحظات مهمة على القضية، وأرجو من حسين المجالي أن يتسع صدره لهذه الملاحظات التي تعتبر غاية في الأهمية:

أولاً: أخبرني المحامي عبد الكريم الشريدة أن مدير الأمن العام أعاد الشكوى بصفته الشخصية، وليس بصفته مديراً للأمن العام، وهنا أود أن أطمئن الفريق حسين المجالي أن صفته الشخصية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد؛ والسبب: أن التقرير المنشور في مواقعنا قد تناول حسين المجالي بصفته مديراً للأمن العام، ومن يشتكي بصفته الشخصية في قضية عامة كأنه لا يعرف بالقانون نهائياً، لأن شاهين خرج من الأردن خلال تولي حسين المجالي إدارة الأمن العام، ولم يخرج السجين وحسين المجالي بلا وظيفة ؟!

ثانياً: نحن متأكدون من أن حسين المجالي لا يرغب بتسجيل شكوى، لكن هناك دفع باتجاه الشكوى، ويبدو أن العملية ما هي إلا تصفية حسابات، بين المشتكى عليهم، وبين أطراف خفية يمثلها حسين المجالي، وستظهر الأطراف خلال الجلسات بعد أن نطلبها بالأسم لتكون من الشهود.

ثالثاً: بالنسبة للجزء المتعلق برئيس تحرير نيرون نيوز؛ سأطلب شهادة الملكة رانيا، والسيد مجدي الياسين، وربما أطراف أخرى ستظهر في حينها؛ مثل: وزير الداخلية سعد هايل السرور، ووزير الصحة السابق، وآخرين؟!

سندعو الى عقد مؤتمر عام في بيتي بيت الأردنيين جميعاً لمناقشة كيفية هروب خالد شاهين، وإصدار بيان يدين الحكومة الأردنية وكافة الأطراف التي ساعدت في عملية تهريب السجين، ورفع دعوى عامة أمام المحاكم المختصة من القوى الوطنية، والتيارات السياسية، على التالية:

رئيس الحكومة بصفته الوظيفية.

وزير الداخلية بصفته الوظيفية.

مدير الأمن العام بصفته الوظيفية.

وسنطلب من المحكمة استدعاء كافة الشهود: مجدي الياسين والملكة رانيا العبد الله وغيرهم ممن ورد ذكرهم في الخبر المنشور موضوع الشكوى.

إن عملية تفريغ الأزمات وترحيلها وتلبيسها للمواطن الأردني لن ينفع الحكومة وأجهزتها الأمنية، بل سيزيد من تفاقم الأمور، وسيخلط الحابل بالنابل، وربما يؤدي الى انهيار المجتمع الأردني، ولن يقبل المواطن أن يبتلى بتهريب خالد شاهين وكأنه هو من قام بتهريبه من الأردن، وكأن المواطن هو المسؤول عن الغسيل الوسخ، وكأن المواطن يجب أن يتحمل سفالات بعض الأجهزة الأمنية التي باتت تتخبط دون أن تعلم في أي اتجاه تسير، ليس فقط؛ بل وتجر معها الوطن الى قعر الهاوية لا سمح الله.

إن لم يظهر اللاعب الحقيقي الذي ساهم مساهمة مباشرة بتهريب شاهين من القفص فستبقى الأمور تراوح مكانها، وسيبقى المواطن الأردني هو الوحيد الذي يتحمل زفر، وأوساخ، وقذارات الحكومة.