نشرت رئاسة الوزراء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، استبيانا حول قانون ضريبة الدخل المعدل، وتتيح المواقع للمواطنين التعبير عن آرائهم، والمشاركة في الاستبيان.
هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات أجراها معالي رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء مع فعاليات نقابية واقتصادية وتجارية، قالت الحكومة إنها جاءت للحوار معها وسماع رأيها بمشروع قانون الضريبة الجديد، وذلك التزاما منها بكتاب التكليف الذي طالبها بإجراء مثل تلك الحوارات، والتزاما منها ببيان الحكومة الذي قدمته إلى مجلس النواب.
لا ينبغي أن نستبق الأمور، فكل الحكومات السابقة أجرت لقاءات موسعة وعديدة مع فعاليات معنية بمشاريع قوانين هامة، لكن النتيجة كانت مجرد "ديوانيات" أو "سواليف" أو "طق حنك"، وفي النهاية مررت الحكومة القانون الذي تريد.
هذا ما حصل في قانون الانتخاب الأخير الذي أجرت حكومة الدكتور عبد الله النسور حوله ما قالت إنه "حوار مجتمعي"، وبالفعل فقد التقت الحكومة في لقاءات متعددة أطرافا كثيرة، بل أجرت لقاءات في المحافظات مع فعاليات شعبية وحزبية ونقابية متعددة، وبعد أشهر من هذا الذي سمته حكومة النسور "حوارا مجتمعيا"، مر القانون كما أصدرته الحكومة أول مرة، دون تغيير فاصلة أو نقطة!!
الحكومة أتاحت للمواطنين الاطلاع على نص مشروع قانون ضريبة الدخل، وهذه الخطوة جاءت بعد سلسلة اللقاءات، قالت الحكومة إنها حوار مع الفعاليات النقابية والاقتصادية، والسؤال هنا موجه لتلك الفعاليات: هل ترون للحوارات معكم أي أثر في مشروع القانون الذي وضعته الحكومة في متناول يد المواطنين؟
إذا لم يكن هناك أي أثر، فنحن أمام صورة مكررة من الحكومات التي كانت تضحك على ذقوننا، وتوهمنا بأنها تحاورنا، وهي في حقيقة الحال تنفذ ما تريد. وإن كان هناك أثر فنحن أمام حكومة جديدة تؤمن بالحوار.
