وأشار إلى أن استراتيجيات التفتيش على العمالة الوافدة التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات، للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحة الجميع.

وقال: إن المسؤولية الاجتماعية تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات الوزارة الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، داعيا أصحاب العمل والعمالة الوافدة للتقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.

من جهته عرض مدير التفتيش في وزارة العمل منور ابو الغنم لانجازات المديرية للأشهر السبعة الاولى من العام الحالي.
وتضمنت تنفيذ نحو 56516 زيارة تفتيشية على المؤسسات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى تطبيق والتزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة، أسفرت عن توجيه 3641 رسالة نصح وارشاد، و2906 إنذارات حسب المواد القانونية، و420 انذارا بالاغلاق، وتحرير 2845 مخالفة بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل. وبيّن ابو الغنم أن الزيارات التفتيشية أسفرت عن تسفير 4987 عاملا وافدا بسبب مخالفتهم أحكام قانون العمل.

وفيما يتعلق بعمالة الأطفال، أوضح أن عدد الزيارات التفتيشية المتعلقة بمكافحة عمل الاطفال بلغت 5542 زيارة، أسفرت عن توجيه 430 إنذارا، وتحرير نحو 451 مخالفة بحق أصحاب العمل ممن يشغلون أطفالا دون السن القانونية، مشيرا الى أن عدد حالات عمالة الأطفال التي تعاملت معها وزارة العمل بلغت 517 حالة.