اخبار البلد - يعقد مجلس النواب اليوم أولى جلساته، خلال شهر رمضان، والتي يناقش فيها مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر للعام 2011، والقانون المؤقت المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 5 لسنة 2010.
وكانت لجنة التوجيه الوطني أقرت القانونين في الاجتماع الذي عقدته الاثنين، برئاسة النائب جميل النمري وحضور نقيب الصحفيين طارق المومني.
وقال النائب النمري إن اللجنة أقرت مواد مشروعي القانونين بعد تدارسها مختلف وجهات النظر حيال التعديلات التي أدخلت عليهما، وبخاصة المتعلقة بالمواقع الالكترونية.
ويشمل التعديل الوارد من الحكومة على القانون، فقرة جديدة واحدة تتمثل بإدخال الصحيفة الإلكترونية ضمن تعريف المطبوعات الصحفية، ما يعفيها وفق القانون من شروط الترخيص الخاصة بالمطبوعات الصحافية، ويفتح لها باب التسجيل الاختياري الحر كمطبوعة صحافية الكترونية تحظى بالحقوق والامتيازات المترتبة لأي صحيفة بموجب القانون، على غرار حماية الصحفيين من الاعتقال في قضايا المطبوعات، وحق العضوية في نقابة الصحفيين، والتمتع بالحماية المهنية، والحصول على اعتراف مختلف الجهات لحضور المؤتمرات الصحفية والمناسبات السياسية، إضافة إلى دخول المقرات الرسمية وغير ذلك.
وقال النمري إن لجنته حرصت على محاورة جميع الجهات المعنية، خصوصا نقابة الصحفيين، ووصلت إلى تفاهم معهم على التعديل المقترح، الذي يقدم خدمة كبيرة للصحافة الالكترونية، من دون أن يضع أي قيود عليها، ومنحها الاستثناء من شروط التسجيل والترخيص الخاصة بالمطبوعات الصحافية العادية.
وقال إن التعديل القانوني هو نوع من الاعتراف بالأمر الواقع، حيث أن لا أحد يستطيع أن يسيطر على وجود المواقع الإلكترونية، فيصبح المطلوب هو فقط تمييز المواقع التي تريد ممارسة عمل صحافي مهني حقيقي، بإشراكها اختياريا في التسجيل، لتحظى بالاعتراف الرسمي والنقابي كصحافة الكترونية.
تجدر الإشارة الى أن لجان مجلس النواب، ما تزال تناقش عددا من مشاريع القوانين لإقرارها في الدورة الاستثنائية الحالية، وربما يتم لاحقا إدراج مشروع قانون التعليم العالي والجامعات في حال تم الانتهاء منه من قبل لجنة التربية، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد التي ستبدأ قانونية النواب بمناقشته اليوم.