وأشاد المجلس خلال جلسته التي عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بمستوى التنسيق والتعاون الذي ظهرت عليه مختلف الأجهزة الأمنيّة، التي تعاملت باحترافيّة عاليّة مع الأحداث في مدينتيّ الفحيص والسلط خلال الأيّام الماضية.

وأعرب المجلس عن تقديره وفخره بالتضحيات والبطولات التي أبداها شهداء قوّاتنا المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطنين، مؤكّداً أنّ هذه التضحيات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، وأنّ الأردنّ سيستمرّ بتقديم الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره، وثوابته ومبادئه الراسخة.

وقرأ رئيس الوزراء والوزراء الفاتحة على أرواح الشهداء، وقدّموا التعازي لذويهم، متمنّين للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الادارة العامة لسنة 2018، حيث يأتي مشروع القانون بهدف توسيع قاعدة الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والانظمة لتشمل الادارة التنفيذية وتسريعا للإجراءات وللحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي وذلك من خلال تفويض الاختصاص.

كما قرر المجلس الموافقة على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية باستطاعة 46ر15 ميغاواط في الطفيلة من قبل شركة اماراتية، وإعطاء المقاول الأردني المصنف نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من قيمة أعمال المشروع، على أن يتم إلزام المستثمر بتطبيق نظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها.

وفي إطار متّصل، قرر المجلس الموافقة على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية في الموقر / تلال الركبان من قبل ائتلاف شركتين لبنانية واماراتية وإعطاء المقاول الأردني المصنف نسبة لا تقل عن 70 بالمائة من قيمة الأعمال الإنشائية مع إلزام المستثمر بتطبيق نظام إلزاميّة تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار فيها.

وأقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2018، الذي يتضمن زيادة المدة المحددة في المادة (13) من النظام المتعلقة بتسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق.

وجاء المشروع لتحقيق التواؤم مع الواقع العلمي وقانون التعليم العالي والبحث العلمي، وبهدف تنظيم الأمور المالية والإدارية والفنية للصندوق من حيث تقديم المنح والقروض للطلبة المستفيدين وتحصيلها بما ينسجم مع قانون التعليم العالي والبحث العملي.

كما أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول؛ وقد جاء في الأسباب الموجبة أن دعوى حكم التحكيم من اختصاص محكمة التمييز وليس من اختصاص محكمة الاستئناف ولأن محكمة التمييز هي المختصة بنظر طلب التنفيذ.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لسنة 2018 وذلك بهدف الارتقاء بأدائها، وضمان تنفيذها لمهامها ومسؤولياتها وتعزيز مبادئ الحاكمية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وجاء في الأسباب الموجبة أن مشروع النظام يأتي لتحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) بتحفيز الجامعات على تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق الاهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتوجيه دور مجلس التعليم العالي نحو السياسات بعيدا عن الشؤون المؤسسية والاجرائية ومنح الجامعات قدرا اكبر من الاستقلالية ووضع اليات لتقييم القيادات الاكاديمية فيها وتعيين مجالس الجامعات ورؤسائها وفقا لاطار مساءلة يحقق رؤية المؤسسة التعليمية .

كما يأتي لتحديد النقاط المفصلية لآلية التقييم لتعيين رؤساء الجامعات ولتقييم أداء عمل الجامعات، اضافة الى قياس مؤشرات الاداء والمخرجات ضمن اطار تقييمي يعزز مفهوم الشفافية والاستقلالية ويراعي الفروقات النوعية للأنظمة التعليمية .
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام العلامات التجارية لسنة 2018، وذلك بهدف انجاز برنامج الحكومة الالكترونية بحلول العام 2020 بشكل يعزز التطور الاداري وتحسين الاداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.

كما يأتي مشروع النظام لإضافة خدمات الإيداع الإلكتروني للعلامات التجارية، وذلك انسجاماً مع توجّه الحكومة وسعيها الدائم للتطوير والتحسين وتبسيط الاجراءات امام متلقي الخدمة.