صابرين الطعيمات - جرش - أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى المهندس بلال المومني أن جميع الخدمات، التي تقدمها البلدية لمواطنيها "متوقفة بشكل كامل"، بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلدية، لا سيما وأنها لا تملك أي رصيد مالي يمكنها من تقديم أي خدمة للمواطنين.
وكانت مصفاة البترول الأردنية، توقفت اعتبارا من يوم أول من أمس، عن تزويد بلدية جرش بالمحروقات، بعد أن تراكمت ذمم مالية على البلدية للمصفاة بلغت 50 ألف دينار.
وأوضح المومني لـ"الغد" أن الموظفين أصبحوا يدفعون من جيوبهم ثمن محروقات لسيارات البلدية، وما يزالون بدون رواتب لغاية الآن، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع الآليات، التي تستخدمها البلدية لجمع النفايات وتقديم خدمات أخرى للمواطنين "متوقفة" في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلدية لتقديم خدمات أكثر في شهر رمضان المبارك وبعد انتهاء مهرجان جرش.
وأكد أن موظفي البلدية يشغلون الآن سيارات جمع النفايات الصغيرة، والتي وفروا بعض الوقود لها قبل موعد توقف الصرف من المصفاة، مشيرا إلى أن البلدية تعتزم تشغيل سياراتها على "الفحم" في حال استمر قرار المصفاة بمنع تزويد البلدية بالمحروقات عن طريق الدفع مباشرة للمحطات.
ولفت المومني إلى أن سبب رفض المصفاة تزويد بلدية جرش بالمحروقات يبدو أنه ناجم عن الديون المتراكمة على الجهات الحكومية للمصفاة، وأن هذا التوجه سيشمل كافة الدوائر الحكومية، موضحا أن البلديات مؤسسة أهلية ووطنية وتقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وتوقف هذه الخدمات ينعكس سلبا على المواطنين بشكل مباشر وسريع ويمس كل مواطن في منزله.
وبين المومني أن الموظفين، البالغ عددهم 720 موظفا، لم يستلموا رواتبهم لغاية الآن، إذ لم يتم تحويل سوى 40 % من قيمة الرواتب، التي تتجاوز الربع مليون دينار.
وأوضح أن البلدية خاطبت الوزارة والجهات المعنية بهذا الوضع المالي بعشرات الكتب الرسمية، ولكن بدون جدوى.
وكانت ذمم مالية تراكمت على البلدية لمصفاة البترول خلال الأشهر الماضية بلغت 50 ألف دينار، ما اضطر البلدية إلى تأمين المبلغ لتغطية ثمن المحروقات بالكامل، بحسب المومني، الذي لفت إلى أن البلدية تفاجأت بإيقاف المصفاة تزويدها بالمحروقات فعليا من بداية الشهر الحالي.
وأكد المومني أن البلدية عملت جاهدة لتأمين أثمان المحروقات التي تراكمت للمصفاة من وزارة البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وبعد دفع المبلغ بالكامل، رفضت المصفاة تزويد البلدية بالمحروقات، إلا عن طريق الشراء والدفع في نفس الوقت، وهي طريقة لا تناسب البلدية ماليا، ولا توجد مخصصات مالية للبلدية لشراء المحروقات مباشرة من المحطات والدفع في ذات الوقت.
وحذر المومني من حدوث كارثة بيئية بعد إيقاف تزويد سيارات البلدية بالمحروقات، مؤكدا أن هذا التوقف سيعطل عمل الكابسات والجرافات والسيارات، التي تجمع النفايات، في وقت شهدت فيه المدينة عودة مهرجانها السنوي، وعودة آلاف المغتربين من أبنائها ودخول آلاف الزوار والسياح إليها.
وأشار المومني إلى أن بلدية جرش الكبرى، التي تخدم نحو 80 ألف مواطن، فضلا عن آلاف الزوار والسياح، الذين يؤمونها يوميا، تعاني من مديونية تصل إلى تسعة ملايين دينار، في الوقت الذي يترتب على البلدية سنويا نحو 800 ألف دينار أقساط ديون و357 ألف دينار فوائد للديون، مؤكدا أن رصيد البلدية يبلغ "59 دينارا فقط".
وأضاف أن بنك تنمية المدن والقرى رفض، في هذا العام، الاستمرار في جدولة الديون خلافا للتعامل مع البلديات الأخرى، معتبرا أن هذا الموقف "غريب"، ويحرم البلدية من كافة المستحقات المحولة لها من وزارة البلديات، مؤكدا في الوقت ذاته أن قانون العفو العام، الذي صدر أخيرا، حرم البلدية من نحو مليون دينار من عائداتها من المخالفات والغرامات، الأمر الذي يجب أن تتحمله الموازنة العامة، وليس موازنة البلدية المثقلة بالديون.
وحاولت "الغد" الاتصال بمصفاة البترول الأردنية للوقوف على أسباب قرار منع تزويد بلدية جرش الكبرى بالمحروقات، بدون جدوى.