رجح وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع إقرار قانون البلديات لعام 2011 من مجلس الأعيان في غضون أيام، ليصار إلى نفاذ القانون بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية وصدوره بالجريدة الرسمية، ليبدأ العد العكسي لموعد إجراء الانتخابات البلدية المرتقبة في شهر تشرين الثاني المقبل.

وبين الوزير في تصريح لـ»الدستور « أن الوزارة شرعت بدورها بالتحضير للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى الاجتماع الذي عُقد أخيراً للجنة العليا للانتخابات البلدية برئاسة الوزير، في ضوء إقرار القانون من مجلس النواب، إذ تم تشكيل قوائم رؤساء لجان البلديات البالغ عددها 93 بلدية، ليصار إلى الإعلان عن تلك القوائم فور إنفاذ القانون، ناهيك عن بحث الأمور الفنية والإدارية والترتيبات التي تتطلبها مجريات العملية الانتخابية.

وفي رده على سؤال حول احتمالية إرجاء الانتخابات البلدية إلى موعد آخر قد يمتد ليصل العام المقبل، أكد الوزير جدية الحكومة والتزامها بإجراء الانتخابات العام الحالي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة تحقيق الإصلاح والتغيير المنشود، وانطلاقاً من التزام الحكومة في تنفيذ مقتضيات الديمقراطية التي أساسها صندوق الاقتراع كما جاء بأدبيات البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء لمجلس النواب.

ووفق د. قشوع فإن الحكومة سعت لإعداد قانون جديد للبلديات لمعالجة الكثير من الاختلالات في مجمل مسيرة العمل البلدي ونقله نحو التنمية والانجاز، منوهاً إلى أبرز التعديلات التي طرأت على بنود القانون حسبما أقرها مجلس النواب، وهي تحديد مدة ثلاثة اشهر للنظر في الطعون المقدمة للقضاء في صحة رئاسة رئيس اي مجلس بلدي او عضو فيه ،وان يكون قرار تعيين المدير التنفيذي للبلدية بقرار من المجلس البلدي وليس من وزير البلديات كما ورد في مشروع القانون، مع تحديد مهام المدير التنفيذي في القانون بمهام محددة، منها اعداد محاضر اجتماع المجلس البلدي ومتابعة قراراته وتنفيذ سياسات البلدية.

وفيما يتعلق بمخالفة الانظمة التي تصدر لتنظيم عمل المجالس البلدية وتعزيز دورها فإنه بموجب القانون تدفع البلدية غرامة مقدارها( 50 ) دينارا.

وبموجب القانون يستوفي المجلس البلدي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق خمسين بالمائة من نفقات التعبيد، ناهيك عن تخصيص خمسين بالمائة للبلديات من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات.

يشار إلى أن هناك تداولات وحوارات قائمة بين الحكومة ومجلس النواب حول البلديات الجديدة التي يمكن استحداثها على مستوى المملكة، والمتوقع أن يبلغ عددها ما بين 10- 12 بلدية