احال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الى نائب عام عمان اليوم الثلاثاء، ملفين جديدين يتعلقان بامانة عمان الكبرى ليرتفع عدد الملفات المتعلقة بالأمانة والتي تم تحويلها الى القضاء الى 6 ملفات خلال اقل من اسبوعين. 

  ويتعلق الملف الاول بشراء قطعة ارض من صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى خلال عام 2009، فيما يتعلق الملف الثاني بتوصية امانة عمان الكبرى حول مكافات ومصاريف ومساعدات اعضاء مجلس الامانة، حيث طلب رئيس الوزراء اليوم من وزير العدل تحريك دعوى الحق العام في القضيتين حسب الاصول القانونية .

  وكانت لجنة التحقيق النيابية اتخذت قرارها رقم 17 بتاريخ 21/6 /2011 بخصوص ملف صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى حيث ارسل رئيس مجلس النواب كتابا حول قرار اللجنه بتاريخ 7/7/2011 الى رئيس الوزراء الذي حول الملف بتاريخ 26/7/2011 الى وزير العدل الذي بعث بتاريخ 31/7/2011 كتابا ضمنه تاييده تحويل الملف للنائب العام لاجراء المقتضى القانوني .

  اما عن الخط الزمني للملف المتعلق بتوصيات امانة عمان الكبرى حول مكافآت ومصاريف ومساعدات اعضاء مجلس الامانة، فبعد قرار لجنة التحقيق النيابية رقم 21 بتاريخ 26/6/2011 ارسل رئيس مجلس النواب كتابا مرفقا بقرار اللجنة بتاريخ 7/7/2011 الى رئيس الوزراء الذي ارسل كتابا بتاريخ 26/7/2011 الى وزير العدل مرفقا بالملف، وبتاريخ 31/7/2011 ارسل وزير العدل كتابا الى رئيس الوزراء ضمنه تأييده لاحالة الملف للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني