اذا تحركت بضعة خطوات خارج الصورة وخارج الاطار للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي فسوف ترى المشهد اكثر وضوحاً ، حيث نشاهد جغرافية المعركة وكأننا نتعارك مع اطراف عديدة داخلية وخارجية تسعى وتعمل على اثارة الفتنة والبلبلة في خضم صراع ضد الفاسدين والمفسدين ، وفي صراع من اجل التغيير والاصلاح وتصويب الاوضاع في مواجهة مع بعض القراصنة من المسؤولين خارج وفي موقع المسؤولية ، يسرقون ويمرحون نهاراً وليلاً معارضين لأي خطوات نحو التغيير والاصلاح لان ذلك يضر بمصالحهم ويفسد برامجهم .
وعلى اطراف ذلك المشهد يقف الفقراء والعاطلون عن العمل في مشهد مأساوي يسعون لجلب الطعام وان لم يتمكنوامن ذلك بالطرق السلمية نجدهم اصبحوا قطاع طرق وسارقي البنوك والمحلات وانتهجوا منهج البلطجة والانحراف وتستطيع ان ترى هذا المشهد بوضوح اكثر اذا قمت بجمع الكلمات والخطب السياسية والاعلامية والمقالات حتى خطب شيوخ الجوامع وحوارات الاصدقاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي بين بعضهم البعض نضعها جميعاً في قدر كبير على نار حامية لتتكاثف ويخرج دخانها خارج البلاد وتفوح رائحتة للدول المانحة ، لتعيد التفكير مراراً وتكراراً بآلية منح تلك المنح لتصبح مشروطة واكثر صعوبة هذا المشهد لخصه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه عندما قال ... نريد كسر ظهر الفساد اي بكافة اشكاله وانواعه اي بكافة فقرات ظهر الفساد ما ظهر منه وما بطن ، فلا يمكن لفاسد ان يعمل ان لم يكن محميا من جهة ما او من متنفذين او ان يكون هو متنفذ .
وها نحن نشاهد العديد من المسؤولين اصحاب القرار قابعين بالسجون وآخرين يلوذون بالفرار ، وفي علاقة تشاركية وبمصالح مشتركة اضرت بمصالح الوطن والمواطن واقتصاد الوطن وتنميته التي هي عنوان محاربة الفقر والبطالة .
وما الواسطة الا لتعيين مسؤولين يخدمون مصالح الفساد وما المحسوبية الا نوع من الفساد الذي يضر بمصلحة العمل من ضعف وسوء بالانتاجية والعطاء كل ذلك يولد الافكار المشوشة ، لان الناس في حالة تخبط عندما نجد بعض المسؤولين فاسدين وعندما نجد ان هناك بعض مسؤولين يرعون الفاسدين وعندما نجد شراكات بين المسؤولين بالعطاءات مقابل حمايات متبادلة لتحقيق مصالح مشتركة فتطوير البلد يعني التغيير والاصلاح في المنظومة الرسمية العملية والانتاجية والابداعية ، اي ان المناخ العملي سليم ونقي ونزيه وشفافية التعامل اي انه ليس هناك غرف مغلقة ولا ادراج مقفلة فتمنح للجهات الرقابية صلاحيات حيث ان كثيراً من الجهات الرقابية تظهر كثيراً من انواع الفساد والمخالفات لكنها تحبط عندما لا يؤخذ بقرارها لاسباب عديدة .
وجلالته يقول انه ليس هناك من هو فوق القانون اذن اذا ما تم اخذ توجيهات جلالته كبرنامج عمل فإن الاصلاح والتغيير بحد ذاته والذي كرر توجيهاته مع العديد من الحكومات ، الا ان المصلحة الذاتية والشخصية لكثير من المسؤولين كانت اقوى من المصلحة الوطنية ونشاهد ذلك بالتعيينات.
ان خطاب جلالته هو استراتيجية وطنية نحو الاصلاح الشامل وبتكاتف الجميع قطاع حكومي وخاص وأهلي نحو فتح صفحة جديدة من اجل النهوض بالوطن ، ابتداء من صناع العقل والقرار وقادة الاحزاب والجماعات والرموز الاعلامية والشباب والكتاب واساتذة الجامعات والمحللين والخبراء فجميعهم متحركون فعلياً على ارض الوطن وفي جميع الاتجاهات وعلى كافة المستويات والتصنيفات ، وتتحرك باتجاه الرياح الوطنية القوية تعصف بالفساد وتحقق الانجاز والتنمية في جميع ارجاء الوطن ، فهم متعلمون ومثقفون وعلى قدر كافٍ من الوعي والمسؤولية فلماذا لا يتم اعطاؤهم دورا فعليا وحقيقيا وذلك يحقق اللامركزية ويفعل مبدأ الديمقراطية التشاركية ، ففي عدم تفعليهم تأخر وكبت لطاقاتهم وحجب لافكارهم وابداعاتهم كما علينا ان نكف عن جلد بعضنا البعض حتى نستطيع ان نتحرك بكل يسر وسهولة وحتى لا تنقطع الاوصال ويبقى النسيج الاجتماعي الوطني معافى من العابثين اصحاب الاجندات الخاصة والخارجية.