اخبار البلد - أكد مصدر مطلع في وزارة العدل أن مسودة أسس المشمولين بالعفو الخاص، ستراعي معايير السن (العمر) للمحكومين، وربطها بمدة الحكم والفترة التي قضاها المحكوم داخل مركز الإصلاح والتأهيل.
وبين المصدر في تصريحات أن الأسس ستأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي للمحكوم، استنادا إلى تقارير طبية معتمدة، والتاريخ الجرمي للمحكوم، مشيرا الى أنها ستعتمد على زيارات ميدانية للمحكومين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
كما أكد أن الأسس ستأخذ بعين الاعتبار قضايا القتل التي جرى عليها الصلح العشائري، ويكون مرتكبها قضى نصف المدة، مبينا أنه سيتم قريباً تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لتحديد الحالات المستفيدة من العفو الخاص.
وشدد على أن الأسس ستطبق بشفافية وعدالة على كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من تقدم منهم بطلب عفو خاص أو لم يقم بذلك.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة العفو الخاص ستتوسع في موضوع إسقاط الحق الشخصي، تشجيعاً منها للمصالحة بين المتخاصمين خاصة في قضايا الشيكات.
وكانت اللجنة الفنية فرغت مؤخراً من وضع مسودة أسس المشمولين بالعفو الخاص، التي ستعرض على مجلس الوزراء، لإقرارها وتعديلها بما يتناسب مع أحكام قانون العفو العام، تمهيدا للبدء في تطبيقها على الموقوفين والمحكومين الذين لم يشملهم قانون العفو العام والذين تنطبق عليهم الأسس الجديدة.
وربط وزير العدل إبراهيم العموش في تصريحات صحفية أول من أمس توقيت البدء بتنفيذ العفو الخاص، بإقرار قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية، واستكمال إقرار الأسس ودراسة الحالات التي تنطبق عليها، مشيرا إلى انه لا يوجد موعد دقيق يمكن تحديده لإتمام ذلك.
وبموجب نص المادة (51) من قانون العقوبات، "يُعتبر العفو الخاص من أسباب إسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيفها كليّاً أو جزئيّاً، ويمنح العفو الخاص من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء مشفوعاً برأيه، ويكون العفو في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وهو شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته".
ويعد العفو الخاص عملا من أعمال السيادة، ويبنى على اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة، يرى فيها جلالة الملك ان مصلحة المجتمع هي بعدم الاستمرار بتنفيذ العقوبة، وفق قانون العقوبات.