أخبار البلد -  
تلقت "حماية المستهلك" العديد من الملاحظات والشكاوي حول عدم معرفة الاغلبية العظمى من المشترين لحقوقهم عند ارتيادهم للمولات و البقالات و المحلات والمطاعم.،ذلك أن عدم معرفتهم لحقوقهم يعرضهم للغش والتدليس من قبل فئة قليلة من الباعة الذين يهدفون الى الحصول على أقصى هوامش الربح ، بالإضافة الى محاولة بيع المشترين سلع قد تكون منتهية الصلاحية أو متدنية الجودة أو لا يلتزم مسوقوها أو صانعها بالمواصفات الأردنية خاصة السلع الغذائية المعلبة حيث يتم التلاعب بتاريخ الانتاج أو الصلاحية أو عدم وجود بطاقة بيان عليها وفي حالة السلع المعمرة عدم وجود ضمانات لتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة عند الحاجة .

وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم ..... أن "حماية المستهلك" تأمل بأن يتم وضع لوحات إرشادية من قبل المحلات والمولات والبقالات حول حقوق المستهلك (المشتري) قبل شرائه أو شرائها لأي سلعة معروضة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتضمن الإرشادات المقترحة ضرورة اعلان السعر على السلعة وعدم شراء أو الإمتناع عن الشراء في حالة عدم وجود الإعلان وكذلك حق المستهلك برد السلعة والحصول على كفالات بزمن محدد في حال السلع المعمرة وعدم شرائها إذا تبين أن عبواتها فيها انبعاجات أو أي إتلافات أخرى قد يكون هدفها اخفاء بعض محتوياتها وتاريخ انتاجها وانتهاء صلاحيتها، بالإضافة الى حق المستهلك بالحصول على فواتير شراء دقيقة جداً.

كما يجب أن تتضمن اللوحات الإرشادية تعليمات ونصائح للمشترين لقراءة محتويات بطاقة البيان والتزام الباعة بوجود بطاقة بيان لكل سلعة معروضة، وأن تتضمن الارشادات نصائح للمستهلك بعدم شراء السلع المعروضة بأسعار منخفضة جداً غير تلك الأسعار المنصوص عليها بالتنزيلات المتفق عليها والمصادق قبل غرفة التجارة ووزارة الصناعة والتجارة.

وبحسب الدكتور عبيدات يجب أن تشمل الملصقات الموضوعة على أبواب المحلات والبقالات والمولات حقوق أخرى للمستهلك كحقه بالإختيار من بين بدائل سلعية وحقه بالتعويض وحقه برد السلعة المشتراة وحسب نوعها بعد فترة زمنية محددة إذا ثبت أن فيها عيوباً وخلال فترة زمنية محددة، آملا أن تتضمن الإرشادات الموضوعة على أبواب البقالات والمحلات معلومات كافية عن الضمانات المقدمة لمشتري السلع المعمرة والخاصة مع توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار كلما تطلب الأمر.

كما أكد رئيس "حماية المستهلك" أن الإستماع والإستجابة لشكاوي المستهلك بالسرعة اللازمة يعتبر حقاً من حقوقه التي تضمنه كافة المواثيق والدساتير الدولية ذات العلاقة.

ودعا الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف التجارة والبلديات الى ضرورة التعاون مع "حماية المستهلك" لتصميم الارشادات واللوحات والملصقات المتضمنة كافة حقوق المستهلك عند الشراء وبعده، لافتا الى أن "حماية المستهلك" بما لديها من معرفة وخبرات طويلة بحقوق المستهلك على إستعداد على تحديد الحقوق الواجب أن تكتب في تلك اللوحات الارشادية التوعوية الضامنة بالنهاية حقوق كافة الأطراف على أن تتولى البقالات والمحلات والمولات كلف طباعتها و تصميمها ووضعها والمحافظة عليها من العبث.