اخبار البلد-
قال وزير التعليم العالي عادل الطويسي إن إيقاف تراخيص أول الجامعات الطبية الخاصة في الأردن يعود لعدم تحقيق المستثمر الأجنبي بعض شروط مجلس التعليم العالي لإنشاء الجامعة، موضحاً أن المستثمر "أخلّ بشروط التراخيص المبدئية".
وأضاف الطويسي أنه "من المفترض أن يأتي المستثمر الأجنبي بالأموال للبلد لكنه اقترضها من البنوك الأردنية ولم يكن هناك استثمار حقيقي في هذه الجامعة"، وذلك في ردّه على فيلم استقصائي ضمن سلسلة "قيد التحقيق" بثته قناة المملكة وتناول قضية إيقاف تراخيص احدى الجامعات الطبية الخاصة في الأردن.
وتابع أنه خلال مرحلة الترخيص المبدئي في عام 2011، "دخلت إحدى الشركات المملكومة للتأمين الطبي في القوات المسلحة الأردنية في شراكة استراتيجة مع مستثمر أجنبي، يقوم من خلال الشراكة بشراء الأرض وبناء الجامعة الخاصة عليها مقابل حصوله على 73% من الأرباح و27% للقوات المسلحة".
وأشار الطويسي إلى أن الحكومة قدّمت للمستثمر فرصاً كثيرة لمتابعة استثماره لكنه لم يحقق الشروط المطلوبة ورهن الأرض الخاصة بالجامعة لأحد البنوك دون إعلام الشريك وهو القوات المسلحة الأردنية بذلك، والتي بدورها ألغت الشراكة".
وأوضح الطويسي أن فكرة إدخال القطاع الخاص في التعليم الطبي أُعلن عنه في عام 2004، واستمر مجلس الوزراء النقاش في الفكرة حتى 2011، من خلال إعلان مجلس التعليم العالي بإعطاء أول ترخيص لجامعة طبية خاصة، لكنها لم تعمل".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء السابق وافق على "منح 3 رخص لجامعات طبية خاصة كحد أعلى لضمان الجودة في التدريس وجودة المخرجات"، مضيفاً أن من شروط ترخيص الجامعات الخاصة أن يكون "60% من الطلبة الدارسين فيها من الوافدين وهو استثمار من حيث السياحة التعليمية".
بدوره، قال نقيب الأطباء علي العبوس إن "من حق الجامعات الرسمية في الأردن استقطاب الطلبة الوافدين إليها وليس الجامعات الخاصة بهدف توفير هذه الأموال للجامعات الحكومية لتسدّد التزاماتها المالية".
فيما ردّ الوزير الطويسي أن القطاع الخاص أنشط في استقطاب الطلبة الوافدين، مشيراً إلى أنه في الجامعات الحكومية لا تزيد نسبة استقطاب الطلبة الوافدين عن 8%، في حين تصل إلى 58% في الجامعات الخاصة.
وقال العبوس إن شروط منح رخص الجامعات الطبية تغيرت في بعض البنود، "أبرزها أن المستشفى التعليمي التابع للجامعة أصبح يبعد عنها 25 كيلو مترا بعد أن كان مشترط وجوده بداخلها".
وأضاف الطويسي أن تعديلات بعض شروط تراخيص الجامعات كان "لصالح الجودة ومنها قضية الشراكة مع جامعة أجنبية مرموقة".
وأن نحو 15 ألف طالب يدرسون الطب في الأردن، في حين أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 1100 طالب، وهناك 3250 طالباً وفق القدرة الاستيعابية للجامعات.
فيما أشار العبوس إلى أن هناك 12168 طالب طب في الأردن منهم "2350 طبيباً يتخرج سنوياً في الأردن، ويتم استيعاب 850 طبيباً منهم سنوياً في برامج الإقامة في المستشفيات الأردنية، أما العدد الباقي لا يمكن استيعابه ويبقى عاطلاً عن العمل".
وأضاف أن هناك نقصاً واضحاً في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بياناً ترفض فيه توجه وزارة التعليم العالي السماح بإنشاء كليات طبية خاصة، وبالأخص بعد إعلان الوزارة بتحقيق 3 كليات طبية خاصة شروط الترخيص المبدئي، إذ قالت النقابة إن "ترخيص كليات طب خاصة خطر على مستوى الطب في الأردن".
