سميرة الدسوقي - عدل مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد حسبة التقاعد المدني الحالية باضافة ما نسبته 40% من العلاوة الاضافية ( الفنية والمهنية )الى الراتب التقاعدي (الاساسي).
وبحسب المشروع الجديد فسيضاف مبلغ (75) دينارا كعلاوة غلاء معيشة تقاعدية وذلك بدلا من علاوة غلاء المعيشة التقاعدية الممنوحة حاليا بموجب تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1981 وتعديلاتها. وسيتم وفقا لمشروع النظام الذي من المتوقع ان يقر ايلول المقبل اقتطاع ما نسبته 5% من العلاوة الاضافية (الفنية والمهنية ) المشمولة بالراتب التقاعدي ، لتضاف الى قيمة الاقتطاعات المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني الحالي.
وبحسب مصدر حكومي فان الحسبة الجديدة ستؤدي الى تحسين الاوضاع المعيشية للموظفين الذين سيحالون على التقاعد المدني.
وقال ان الحسبة الجديدة سترفع من القيمة المالية للراتب الاساسي والذي هو اساس هذه الحسبة وذلك ان كافة الاضافات المالية المتوقعه حسب مشروع ستضاف على الراتب الاساسي. واوضح ان عدد المستفيدين من الحسبة الجديدة نحو 38 الف هم الان على رأس عملهم وخاضعين لقانون التقاعد المدني متوقعا انهم يحتاجوا الى ثلاثة عشر عاما لينتهوا من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني. ولفت الى الحسبة الجديدة لا تحتاج الى تغيير او تعديل في قانون التقاعد المدني الامر الذي يأخذ فترة طويلة ، انما تأتي ضمن تشريع او تعليمات. واكد ان الحسبة الجديدة ستقلل الفجوة بين الراتب التقاعدي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني وذلك ان الضمان الاجتماعي يحسب راتب التقاعد بمتوسط 36 شهرا من راتب الموظف الاجمالي. وقال انه سيتم اجراء التعديلات التشريعية اللازمة بما ينسجم مع الحسبة الجديدة بما فيها اصدار نظام العائدات التقاعدية الاضافية ، وتعديل تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين وتعديلاتها. وكانت الحكومة أوقفت إحالة أي موظف حكومي على التقاعد لحين إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد. وهذا التوجه الحكومي سببه بحسب تصريح سابق لوزير المالية د.محمد أبو حمور لضمان شمولهم بنظام الخدمة المدنية الجديد،والذي سيؤدي إلى تحسين الرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع العام.
واعتبر أبو حمور بحسب ذات التصريح أن وقف الإحالات على التقاعد جاء لتحقيق العدالة والإنصاف لموظفي القطاع العام, الذين وصلوا سن التقاعد, وحتى لا يحرمون من المزايا التي سيحققها لهم النظام الجديد.