'اخبار البلد بسام بدارين - القدس العربي' يحتقل الرسميون الأردنيون بصلابة موقف التضامن السعودي مع بلادهم بعد وصول ما يصفه البعض في عمان بـ'المليار الأول' نقدا وليس بالتقسيط على أمل التمهيد لوصول المليار الثاني بشكل يخفف عجز الميزانية المالية الأردنية ويخرج الإقتصاد الأردني من عنق الزجاجة.

ولا يخفي محللون سياسيون شعورهم بأن المليار السعودي الذي وصل فعليا وسجل الأسبوع الماضي وكشف عنه وزير المالية محمد أبو حمور ينطوي على رسائل ضمنية مهدئة لجميع الأطراف داخل الأردن خصوصا لعدد محدود من النشطاء يعتقدون بأن الدولة الأردنية ضعفت مؤخرا.

ويبدد المليار السعودي الشكوك بإنفلات إقتصادي لكنه رغم فوائده لا يعني بأن الأزمة الإقتصادية خالية من مظاهرها المحلية كما لاحظ المحلل الإقتصادي الدكتور فهد الفانك وبنفس الوقت لا يقدم حتى جرعة الحل الكافية المأمونة التي يمكن ان تنقل ميزانية الحكومة الأردنية من حالة إلى أخرى.

ورغم ان النخبة السياسية القلقة بسبب توترات الإقليم عبرت عن سرورها بالتأثيرات الأمنية والسياسية الإيجابية للمليار السعودي إلا أن بعض الأوساط لاحظت بان المبلغ السعودي قد لا يشكل بعد ضمانة حقيقية لإنطلاق أو حتى تدشين عملية إنضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.

وثمة من يخشى اليوم من أن تكون المنحة المالية السعودية عوضا أو بديلا عن الصعوبات التي يواجهها إنضمام الأردن رغم المزايا الإستثنائية التي ستحظى بها دول الخليج لو إنضم الأردنيون فعلا إليها.

ولا زالت السلطات الأردنية تفرض طوقا غريبا من السرية على إتصالاتها الخاصة بموضوع الإلتحاق بمجلس التعاون الخليجي فالوزير المكلف بالملف ناصر جوده لم يفصح عن أي تفاصيل ويقول لمن يسأله بأن التفاصيل غير متاحة حتى يتحدث عنها والمفاوضات نفسها تمضي ببطء وسرا ووسط تساؤلات سياسية متقاطعة كما فهمت القدس العربي من أحد المصادر.

مؤخرا تحدثت تقارير أردنية محلية عن ضمور الحماس الإماراتي لفكرة إنضمام الأردن وعن مطالبات تقدمت بها أبو ظبي لوقف وتجميد المفاوضات مع الأردن في هذا الخصوص حيث برزت تعقيدات تشريعية مضاعفة وحيث لا يبدو ان الحماس السعودي للفكرة وللملف مسنود بحماس كويتي أو إماراتي بنفس الدرجة من القوة والمتانة.

ومن الواضح بالنسبة لدوائر التحليل السياسي بأن اللجوء لخيار المساعدات المالية المباشرة سعوديا او حسب مقترحات الإمارات قد يكون الخيار المتاح للهروب من إستحقاق إنضمام الأردن رسميا وفعليا في عملية يقول الأردنيون انها معقدة ولم تبدأ بعد من الناحية العملية ويمكن ان تبدأ فعلا رسميا مع نهايات العام الحالي.

ويبقى ان مطالبة الإمارات بتأجيل البحث بالموضوع خطوة سياسية قد تدلل على كل الإحتمالات وأن كانت عمان لا تبني قصورا من الأوهام أصلا خلف المسألة حيث تؤكد مصادر إماراتية مطلعة للقدس العربي بأن قيادات إماراتية ترى بأنه من المناسب مساعدة الأردن ماليا وإقتصاديا وتقديم ضمانات للمليار الثاني في إطار المساعدات الإقتصادية مقابل كلفة سياسية أخف من تلك المعنية بالضم الرسمي لمنظومة الخليج