أخبار البلد -   في أول استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية حول الحكومة منحت العينة الوطنية الرئيس عمر الرزاز تفوقا على وزرائه في قدرته على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. لا يفترض أن يكون الرئيس سعيدا بهذه النتيجة ذلك أن الفجوة ما بين الثقة بقدرة الرئيس والفريق الحكومي ليست في مصلحة الرئيس ولا في مصلحة الحكومة وهي ثغرة تضع الحكومة دائما تحت النقد لكنها في ذات الوقت تجعلها مهتمة أكثر برفع رصيدها من الشعبية ربما على حساب الإستحقاقات المطلوبة . الحكومة أمام خيارين فهي إما أن تستهدف رضا الناس الذين لا يرغبون بقانون ضريبة دخل ولابرفع أسعار المحروقات ولا الخبز ويتمنون إستمرار الدعم، أو أن يقوم بالمهام المنتظرة تحقيقا للمصلحة العامة حتى لو كانت شعبيتها هي الثمن . منذ اللحظة الأولى لتكليف الحكومة قرر الرئيس أن يصب إهتمامه على واقع الخدمات فباشر بجولات ميدانية وهو مستمر فيها لمؤسسات خدمية تمس الجمهور، وهو بذلك أختار أن يسير بما تعهد به في تحسين الخدمات لكن ماذا بالنسبة لعملية الإصلاح الاقتصادي المقررة قبل قدومه ومتى سيبدأ بتحقيقها أم أن له رأي اخر . لانطالب الرئيس أن لا يهتم بالشعبية لكننا نطالبه بأن تكون مرتكزة إلى فهم الواقع وتحدياته ومواجهته . يستطيع الرزاز أن يبقي على الوضع الراهن كما هو عليه، عجز كبير في الموازنة وتراجع ملحوظ في إيرادات الخزينة وزيادة ملموسة في المديونية لأن البديل وهو تأجيل الإصلاحات المهمة بما يرضي الأصوات العالية والحراكيين والنقابات المهنية وغيرها، فيكسب رضاهم . كل ذلك من شأنه أن يرفع من شعبية الحكومة ورئيسها في أي إستطلاع مقبل ما دام الثمن على حساب الخزينة وزيادة الاقتراض . على العكس يستطيع الرئيس أن يزاوج بين رفع مستوى الخدمات وجولاته الميدانية وهي مطلوبة لإرضاء الناس وفي ذات الوقت المضي قدما بالإصلاحات الإقتصادية حتى لو أغضبتهم وحتى لو هبطت شعبية الحكومة ورئيسها بسببها فهذا يعني أنه يسير في الإتجاه الصحيح . يعرف الرئيس من تجارب ممن سبقوه أن الشعبية ليست مقياساً للنجاح وعليه أن يسرع في تنفيذ ما تبقى من الإصلاحات المطلوبة فليس في الوقت ترف لتضييعه .