اخبار البلد - أقرت لجنة التوجيه الوطني النيابية مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم5 لسنة2010 والقانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة2011 في الاجتماع الذي عقدته الاثنين، برئاسة النائب جميل النمري وحضور نقيب الصحفيين طارق المومني.

وقال النائب النمري أن اللجنة أقرت مواد مشروعي القانونين بعد تدارسها مختلف وجهات النظر حيال التعديلات التي أدخلت عليهما وخاصة المتعلقة بالمواقع الالكترونية.

وأضاف أن اللجنة أقرت القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة2011 كما ورد من الحكومة مع تعديل طفيف، مبينا ان التعديل الوارد من الحكومة يشمل فقرة جديدة واحدة هي إدخال الصحيفة الالكترونية ضمن تعريف المطبوعات الصحفية، لكن القانون يعفيها من شروط الترخيص الخاصة بالمطبوعات الصحفية ويفتح لها باب التسجيل الاختياري الحر كمطبوعة صحفية الكترونية لتحظى بالحقوق والامتيازات المترتبة لأي صحيفة بموجب القانون مثل حماية الصحافيين من الاعتقال في قضايا المطبوعات وحق العضوية في نقابة الصحفيين والتمتع بالحماية المهنية والحصول على اعتراف مختلف الجهات لحضور المؤتمرات الصحفية والمناسبات السياسية ودخول المقرات الرسمية وغير ذلك.

وقال النمري أن اللجنة حرصت على محاورة جميع الجهات المعنية وخصوصا نقابة الصحفيين ووصلت إلى تفاهم معهم على التعديل المقترح والذي يقدم خدمة كبيرة للصحافة الالكترونية دون أن يضع أي قيود عليها ومنحها الاستثناء من شروط التسجيل والترخيص الخاصة بالمطبوعات الصحفية العادية.

واضاف ان التعديل القانوني على كل حال هو نوع من الاعتراف بالأمر الواقع حيث أن لا احد يستطيع أن يسيطر على وجود المواقع الالكترونية فيصبح المطلوب هو فقط تمييز المواقع التي تريد ممارسة عمل صحفي مهني حقيقي بإشراكها اختياريا في التسجيل لتحظى بالاعتراف الرسمي والنقابي كصحافة الكترونية.

من جهته أكد المومني أن نقابة الصحفيين معنية بالدرجة الأساسية بتعزيز الحريات الصحفية والدفاع عن حقوق الزملاء في حقهم بالحصول على المعلومات وأن النقابة ليس لديها أي تحفظ على مشروع القانون باعتباره يهدف لتنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية ولا يفرض عليها أي قيود او معيقات.

وقال نقيب الصحفيين أن النقابة ضد وجود قانون مطبوعات بالأصل وتطلب من اللجنة النيابية ان ترفع توصية إلى مجلس النواب للطلب من الحكومة تقديم قانون مطبوعات ونشر جديد حتى تستطيع النقابة بالتعاون مع مجلس النواب إزالة جميع العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي، إضافة إلى إعادة النظر بالمنظومة التشريعية التي تحكم العمل الصحفي بما يتناسب مع توجهات الإصلاح التي يقودها جلالة الملك بهدف تعزيز الحريات العامة بشكل عام والحريات الصحفية بشكل خاص وإزالة العقبات والقيود من تلك التشريعات.

والتقت اللجنة في اجتماع منفصل لها حضره وفد يمثل المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان حيث اطلعت اللجنة على التوصيات التي انبثقت عن التحالف الوطني الذي يقوده المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان الهادفة لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية.