أخبار البلد - باتت 10 علامات تجارية عالمية، تعمل في السوق المحلية بقطاع الألبسة والأحذية، مهددة بالخروج من المملكة، بسبب السماح بدخول نفس منتجاتها بدون ضرائب ورسوم، وفق عاملين في القطاع.

وقال وكلاء العلامات التجارية، إن عمليات البيع والتسوق الإلكتروني التي يتم من خلالها شراء ملابس وأحذية تحمل علامة تجارية من أسواق عالمية وتدخل المملكة على شكل طرود بريدية معفاة من الضرائب والرسوم وتباع بأقل من الكلف المترتبة على وكيل العلامة التجارية.

ودعوا الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة فيما يتعلق بإعفاء الطرود البريدية من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك حماية لأصحاب وكلاء العلامات التجارية التي تعمل بالمملكة وتتحمل كلف تشغيلية عالية من إيجار محال ورواتب موظفين.

غير أن مدير مركز جمرك بريد العاصمة، عميد جمارك المهندس حسان كنعان، قال إن الطرود البريدية التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية متعلقة بأمتعة شخصية أغلبيتها لمغتربين أردنيين وطلاب أجانب وعمالة وافدة.

وقال كنعان 'الحديث عن استخدام الطرود البريدية لغايات تجارية أمر مستحيل وضرب من الخيال في ظل وجود إجراءات ومعايير يسهل كشف الأمتعة المستخدمة لغاية تجارية'.

وأشار إلى أن مركز جمرك بريد العاصمة يعمل فيه أيضا مندوبون عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، وبالتالي أي بضائع أو أمتعة شخصية مخالفة يتم إعادة تصديرها ويمنع إدخالها للسوق المحلية.

وكانت الحكومة قررت في العام 2016 الموافقة على إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وبدل الخدمات على البضائع المستوردة من المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية على أن لا تزيد قيمة الطرد الواحد على 100 دينار وفي حال وصلت إلى 5 طرود في الشهر الواحد يتم إعفاؤها اذا لم تتجاوز قيمتها مجتمعة 200 دينار.

وأشار إلى وجود عمليات تحايل على القرار الحكومي بتحديد قيمة وعدد الطرود المعفاة، من خلال قيام نفس مالك البضاعة بالاستيراد من خلال أسماء آخرين تطبق عليهم شروط الإعفاء.

وقالت وكيل علامات تجارية عالمية عدة في قطاع الألبسة، عزة حمادة، إنها مهددة بالخروج من السوق المحلية بسبب عدم القدرة على البيع في ظل انتشار ظاهرة البيع والتسوق الإلكتروني، الذي يسمح بإدخال بضائع لنفس العلامات التجارية على شكل طرود بريدية معفاة من الرسوم الجمركية.

وبينت حماد، التي تعمل في السوق المحلية منذ 25 عاما، أن محال الألبسة التي تحمل علامات تجارية عالمية أصبحت عبارة عن غرف مقاس يلجأ إليها المواطنون لمعرفة المقاس والموديل، ليتم بعدها شراء نفس القطعة من الخارج عبر التسوق والبيع الإلكتروني.

وأكدت حماد أن خروج علامات تجارية عالمية تعمل في السوق المحلية يعكس صورة سلبية عن واقع بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، مشيرة إلى أن ظاهرة البيع والتسوق الإلكتروني بدأت بالانتشار منذ أعوام، عندما قررت الحكومة إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية.

ودعت حماد الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لإنصاف ممثلي الوكالات التجارية العالمية الذين يوظفون عمالة وطنية ويتحملون نفقات تشغيلية كبيرة من أجور محال ودفع رواتب موظفين.

وقال وكيل علامات تجارية عدة في قطاع الألبسة والأحذية، زياد عبدالهادي، إن استمرار دخول الطرود البريدية من الضرائب والرسوم بات يهدد استمرار عمل العديد من أصحاب الوكالات، نظرا لتحول المواطنين لشراء نفس المنتج عبر التسويق والبيع الإلكتروني.

وبين عبد الهادي أن محال الأحذية التي تحمل علامات تجارية مشهورة عالميا أصبحت عبارة عن مكان للقياس والاطلاع على أحدث الموديلات بالنسبة للعديد من المواطنين الذين يقومون بعمليات الشراء إلكترونيا بحكم انخفاض أسعارها بنسب تصل إلى 20 % مقارنة بأسعار الوكالات.

وأوضح أن إعفاء الطرود البريدية يفقد الميزة التنافسية والعدالة بالنسبة لوكلاء العلامات التجارية العالمية الذين يدفعون الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي يستوردونها، عدا عن الكلف التشغيلية الأخرى التي يتحملونها من رواتب موظفين وتأمين صحي وضمان اجتماعي وإيجار محال.

واتفق عبد الهادي، الذي يعمل في السوق المحلية منذ العام 2001، مع عزة، حول الآثار والصورة السلبية التي ستنعكس على واقع بيئة الأعمال والاستثمار في حال خروج علامات تجارية من السوق المحلية، عدا عن ارتفاع نسب البطالة بسبب تسريح العمالة.

وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن انتشار عمليات البيع والتسوق الإلكتروني والتي أصبحت في تزايد كبير خلال الفترة الماضية بات يهدد استمرار عاملين بالقطاع، كونها تمكن من دخول بضائع على شكل طرود بريدية عبر المنافذ الحدودية بدون أن تدفع أي رسوم أو ضرائب على عكس المحال التي تتحمل أعباء مالية وكلفا تشغيلية وضرائب ورسوما تتجاوز 48 %.

وقال القواسمي إن قطاع الألبسة والأحذية على المحك ويمر حاليا بحالة ركود غير مسبوقة باتت تهدد استمرار العديد من العاملين بالقطاع.

وبين القواسمي أن المحاولات التي يلجأ إليها التجار لكسر حالة الجمود التي تمر بها الأسواق من خلال العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها لم تفلح في تنشيط الأسواق.

وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية، منير دية، إن 10 علامات تجارية عالمية تعمل في قطاع الألبسة والأحذية مهددة بالإغلاق والخروج من السوق المحلية.

وعزا دية الوضع السلبي للعلامات التجارية المهددة بالخروج من السوق المحلية إلى انتشار عمليات البيع والتسوق الإلكتروني والتي تمكن من شراء ملابس وأحذية تحمل علامات تجارية وتدخل المملكة عبر طرود بريدية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وتباع بمستويات سعرية أقل من كلفتها على نفس وكيل البضاعة الذي يدفع ضرائب ورسوما جمركية ويتحمل كلفا تشغيلية كبيرة.

وأشار إلى وجود عمليات تحايل على القرار الحكومي بتحديد قيمة وعدد الطرود المعفاة من خلال قيام نفس مالك البضاعة بالاستيراد من خلال أسماء آخرين وبهذا الطريقة تدخل البضائع معفاة من الرسوم والضرائب.

وقال 'رغم محاولات تجار الألبسة والأحذية لإنعاش القطاع وكسر حالة الجمود التي تشهدها الأسواق من خلال العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها، إلا أن مستويات الإقبال ما تزال ضعيفة'.

وبين دية أن ضعف النشاط التجاري في سوق الألبسة والأحذية أدى إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى عمليات البيع الإلكتروني التي يتم من خلالها إدخال بضائع إلى المملكة عبر طرود بريدية دون رسوم أو جمارك.

وقال دية إن 20 علامة تجارية خرجت من السوق المحلية، خلال السنوات الثلاث الماضية، لعدم قدرتها على المنافسة، مبينا أنه يوجد نحو 100 علامة تجارية في قطاع الألبسة والأحذية حاليا.

ويبلغ عدد محال الألبسة والأحذية في أنحاء المملكة حوالي 10800 محل موزعة على مختلف محافظات المملكة، فيما يتم الاستيراد من مناشئ مختلفة أهمها الصين الشعبية وتركيا وبنغلادش وتايوان ومصر، إضافة إلى الدول الأوروبية والأميركية.