ضحت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بتداول نشط لقضايا ظهرت فجأة على السطح وهي الآن في عهدت قضاءنا العادل و بمتابعة حثيثة من اجهزتنا الأمنية.
الفضاء الافتراضي وفر للجميع مساحة واسعة للحديث حول هذه الأحداث والمتابع يجد أن المواطن الأردني اظهر مستوى راقي ومتطور في تناول هذه الأحداث والقضايا.
وبالرغم من ذلك فقد ظهرت فئة قليله محدودة تعرضت بالإساءة للجميع فكل مسؤول في نظرهم هو فاسد حكما وكل من عمل في أجهزة الدولة هو تحت الشبهات وهذه الفئة للأسف تردد دون أن تعلم ما تروج له جهات خارجية مشبوهه تهدف للاساءه لهيبة الدولة واظهار الجميع بثياب الفاسدين وهذا افتراء وتجني لايمكن القبول به مطلقا.
الدولة الاردنيه والتي سيمر على تأسيسها قريبا مائة عام تجاوزت الكثير من الأحداث الجسام وخرجت في كل مره أقوى بفضل وعي أبناءها وقيادتها المباركة.
الحكومة والإعلام الرسمي يتحمل جزء كبير من مسؤلية ترك الساحة لمروجي تلك الإشاعات و الإساءات بسبب عدم توفير قدر كافي من المعلومات للناس وهذا يتطلب رفع سقف الحريات الاعلامية وتوفير مصدر ثابت يزود الإعلام بالمعلومات بشكل سريع ودقيق ومقابل ذلك يجب العمل وبجدية على تغليظ العقوبات على من يسئ للآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يجب علينا جميعا الحذر من تداول إشاعات لا يريد مطلقيها الا الإساءة لهذا البلد ولأهله وتضمر الشر والعداء لنا جميعا.
الأردني أكبر من أن يردد ما يطلقة الآخرين فنحن مجتمع متعلم ومثقف وأبناء عشائر ترفض قيمنا وعاداتنا وديننا الحنيف الإساءة لأي كان كمان أننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات وهذا يجعلنا نثق أن كل ما يتم الحديث عنه من قضايا سيتم التعامل معه وفقا للقانون.
