استهجنت "جمعية حماية المستهلك" تصريحات نقيب تجار المواد الغذائية التي يشكك فيها بالدراسات التي تقوم بها "حماية المستهلك" حول السلع والمواد الغذائية وتحديدا أسعار اللحوم الحمراء المستوردة، مؤكدة أن دراساتها تمتاز بأعلى درجات الدقة وتتم وفق اسس علمية وأكاديمية، وتعتمد كذلك على الفواتير والبيانات الجمركية الرسمية لأسعار السلع وليست من نسج الخيال.
 وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات إن آلية العمل التي تعتمدها "حماية المستهلك" في الدراسات التي تقوم بإعدادها تقوم وفق منهجية علمية تدرس في مختلف كليات الإدارة والاقتصاد العالمية؛ حيث يقوم الباحثون والدارسون في قسم الدراسات في الجمعية من الأكاديميين والممارسين لعمليات البحث العلمي بإجراء هذه الدراسات التي تعتمد على الفواتير الفعلية.
 واضاف في بيان صحفي أمس قائلا"إننا في حماية المستهلك فوجئنا بالأخبار المنشورة على لسان بعض التجار (الشطار) الذين يشككون بدراسات حماية المستهلك في إشارة واضحة إلى ضعف مبرراتهم التي اعتدنا عليها لتحقيق أقصى هوامش الربح الفاحش على حساب جيب المواطن الفقير.
واستطرد الدكتور عبيدات قائلا "إننا في حماية المستهلك نستهجن كثيراً محاولات هؤلاء "الشطار" من التجار، الذين يرفضون العلم ومنهجياته بالرغم من معرفة صحة ودقة ما نقول، ولكننا نؤكد للجميع أن هذا الأسلوب من اساليب التضليل للمستهلك مكشوف للجميع وان المواطن الاردني الواعي بات متابعا حقيقيا لأسعار البورصات العالمية وهو قادر على التعرف على كافة اسعار السلع عالميا".
كما تجدد "حماية المستهلك" موقفها الرافض لتضليل المستهلكين وتحقيق المزيد من هوامش الأرباح الفاحشة، وتحديدا في أسعار اللحوم المستوردة التي باتت أسعارها تقترب من اسعار اللحوم البلدية، لذا فإننا نجدد دعوتنا لربات البيوت لمقاطعة شراء أي سلعة ترتفع اسعارها ظلماً، وعلى حساب القدرات الشرائية للاغلبية الساحقة من الاسر الاردنية.
واقترح رئيس "حماية المستهلك" على هذه الفئة القليلة من التجار أن يؤسسوا جامعات واكاديميات خاصة بهم تنطبق مع فكرهم المالي والاقتصادي والتسويقي والمحاسبي، لتمرير افكارهم هذه التي ليس لها علاقة بالعلم والمعرفة والمنطق.
واضاف اننا في "حماية المستهلك" ايضاً نتعجب من "التدليل" الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة لهذه الفئة من التجار؛ حيث تسكت على اصواتهم المضللة وممارساتهم الاحتكارية او الابتزازية للمستهلك.
واعرب عبيدات عن أمله بأن تبتعد "الجهات المعنية عن التطبيل والتزمير للبعض القليل من المحتكرين على حساب قوت المستهلك في هذا الشهر الكريم".