سأذهب في الحديث عن "فضيحة الدخان” إلى نحو آخر، هو الناحية الصحيّة التي لم ينتبه لها أحد، لا الحكومة ولا المؤسسات الأهلية، ولا حتى جمعية حماية المستهلك، والسؤال هو: كم تضررنا نحن المدخنين الايجابيين ومن هم حولنا من المدخنين السلبيين، من هذا الذي كنّا نتعاطاه؟
نحن لا نتحدث عن معمل صغير يُنتج كمية صغيرة تذهب إلى دكاكين محدودة، أو تباع عند الاشارات الضوئية، بل عن مصانع كانت تُزوّد الأسواق بحرية وأريحية أطناناً من علب السجائر، ومستودعات وعشرات الشاحنات كانت تتجوّل في أنحاء البلد لتبيع الانتاج بأسعار رخيصة، ولكنّها تصل إلينا مع "سرطاناتها” بسعر السوق المحدد حكومياً.
كلّنا يعرف أنّ التدخين مؤذ للصحة، وهناك من يقول إنّه قاتل، وهذا بالنسبة للمادة المرصودة المحكومة الصناعة التي تحكمها القوانين والانظمة والتعليمات، بل تُلزم الشركات الصانعة على وضع العبارات التحذيرية، فما بالكم بمنتج لا يخضع لأدنى رقابة، وسيحتوي بالضرورة على مواد سامة.
وهذه الجريمة في تقديرنا أكبر من تهرب ضريبي أو تزوير أو العمل بدون رخصة، فهي تقترب من الشروع بالقتل، ويبقى السؤال قائماً: كيف تأسست هذه الشبكة واستمرت في عملها سنوات سنوات و”على عينك يا تاجر”!
