قال مالك مجموعة حجازي و غوشة عصام حجازي ان المجموعة ستثبت اسعار منتجاتها من اللحوم المستوردة المجمدة و الحية خلال شهر رمضان المبارك بالاضافة الى انها ستسعى لتخفيضها اذا امكن نظرا لخصوصية الشهر الكريم .

واضاف حجازي خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان الشركة قامت بفتح خط استيراد من اثيوبيا بعد ان سمحت الحكومة بالاستيراد منها معلنا ان 12 الف خاروف حي ستدخل الاسواق الاردنية بعد اجراء الشركة جيمع الفحوصات الطبية والبيطرية لها وفقا للمواصفات والمقايس المطبقة في المملكة .

من جهة اخرى اكد حجازي على ان الشركة لا تعتمد اسلوب الاحتكار في استيراد اللحوم الى داخل المملكة مبينا ان الشركة تمتلك امكانيات عالية تمكنها من خوض سوق الاستيراد بقوة الامر الذي يعتبره البعض احتكارا للاستيراد .

و شدد حجازي على ان اي اتهام للشركة بالتطيبع مع اسرائيل ما هو الا جزء من الهزات العديدة والاستهدافات التي تحاول تدمير عمل الشركة و افشال نجاحاتها مطالبا جميع الجهات التي اتهمت الشركة باثبات صحة كلامهم وفقا للقانون و الدلائل.

واعتبر حجازي ان ارتفاع الاسعار الذي حدث مؤخرا على اللحوم هو جزء من الارتفاع العالمي على جميع السلع بالاضافة الى الارتفاع الباهظ في الكلف الحقيقية نتيجة الرسوم و الاجور التي تدفعها الشركة للتحميل و الشحن و التوصيل الامر الذي يعود بالغلاء على المستهلك بالدرجة الاولى.

ونفى حجازي جميع الاتهامات الموجهة للشركة حول ربحها الصافي و الذي يصل الى 100% مؤكدا على ان ربح الشركة لا يتجاوز 5% بالحد الاعلى نتيجة ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ و الرسوم الجمركية و كلف الاستيراد و الشحن.

واكد على ان الشركة تمتلك مخزونا كافيا من اللحوم لبيعها خلال شهر رمضان المبارك حيث قامت الشركة بتحويل شحنة الى المملكة كانت موجهة الى بلد اخر لغايات توفير اللحوم بالاسواق الاردنية بكثرة في محاولة من الشركة لتثبيت الاسعار و التخفيف عن المواطنين، من جهته رفض نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة اي اتهامات قد توجه للتجار في المملكة معتبرا انها محاولة للتشويش و التخريب عليهم.

واضاف الجوابرة ان الاتهامات يجب ان يسند اليها دلائل واقعية دون اللجوء الى التشويش او التخريب على التجار الذين يدعمون الاقتصاد الوطني بما لا يقل عن 25 % من الاقتصاد الوطني.