توقع رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ان تسلم اللجنة الملكية لمراجعة الدستور تقريرها النهائي الى جلالة الملك الاسبوع المقبل.
وقال المصري ان اللجنة فرغت من وضع اللمسات النهائية على تقريرها حول التعديلات الدستورية التي ارتأت انها ضرورة من اجل الاصلاح السياسي.
وقال المصري ان التعديلات الدستورية حرصت على التأكيد على مبدا فصل السلطات، مشددا انها تمنع أي تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية .
واضاف المصري ان اللجنة عملت على «اعادة التوازن بين السلطات وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعديل المواد التي طرأت على الدستور واعطت صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وخاصة مسألة اصدار القوانين المؤقتة اذ الغت اللجنة التعديل الذي كان يتيح للحكومة اصدار قوانين مؤقتة بل تم تحديد الحالات التي يجوز فيها اصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب وهي فقط في حالتين الكوارث والحروب وحالة صرف نفقات مالية مستعجلة لا تحتمل التأخير».
واكدت مصادر في اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ان اللجنة عقدت اجتماعا مساء امس راجعت فيه التعديلات على الدستور التي اقرتها خلال اجتماعاتها السابقة وانها وضعت اللمسات الاخيرة على تقريرها الذي سيتم تسليمه الى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتوقعت مصادر رسمية ان يتم عقد حفل اشهار للاعلان عن التعديلات الدستورية .
ورجحت مصادر ان تعرض التعديلات خلال دورة استثنائية ثانية تبدا خلال شهر رمضان مباشرة عقب فض الدورة الاستثنائية الحالية ولم تستبعد المصادر عرضها على مجلس الامة خلال الدورة الاستثنائية الحالية من خلال اصدار ارادة ملكية بملحق لجدول اعمال الدورة يتضمن التعديلات الدستورية خاصة وان هناك حرص من جلالة الملك عبدالله على انجاز التعديلات الدستورية من اجل اكمال مسيرة الاصلاح السياسي باقرار قانوني الانتخاب والاحزاب في الدورة العادية الثانية لمجلس الامة .
وقالت مصادر داخل اللجنة ان ابرز التعديلات هي النص في الدستور على « انه لا يجوز ان يحاكم مدني امام محاكم عسكرية الا في حالات الارهاب والخيانة العظمى والتجسس« ،
واشارت المصادر الى « انه بالتالي لن يحاكم أي مدني امام محكمة امن الدولة الا في تلك الحالات الثلاث فقط « .
واشارت المصادر الى انه سيتم وضع تعديل في الدستور يؤكد على ان المبدأ القانوني الذي يقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .
ووفقا للمصادر ان اللجنة اشترطت ان يكون حل مجلس النواب مسببا وعدم تكرار حل مجلس النواب لاكثر من مرة لنفس السبب .
وقال المصدر انه عقب التعديلات الدستورية سيتم الانتهاء من قضية تأجيل الانتخابات النيابية اذ تم الغاء المواد التي تتيح تأجيل الانتخابات النيابية
واضاف انه بعد اقرار التعديلات فان الدستور سيشترط اجراء الانتخابات البرلمانية وجوبا خلال الاربعة شهور التي تلي حل مجلس النواب ، كما تشترط التعديلات استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب اثناء ولايتها من اجل اعادة التوازن بين السلطتين وبينت المصادر أن مقترحات اللجنة شملت أيضا إنشاء محكمة دستورية، لمراقبة التشريعات التي تصدر ومدى موافقتها مع الدستور ، وإحالة محاكمة الوزراء للقضاء، بعد ان يقوم مجلس النواب بتوجيه الاتهام للوزراء وان التصويت على الاتهام سيكون بموافقة النصف زائد واحد من مجموع اعضاء مجلس النواب وليس الثلثين كما هو معمول به حاليا