الفساد يشكل خطراً كبيراً وماحقاً على الدول والمؤسسات الكبيرة والصغيرة، وهو يمثل أشد الأخطار تأثيراً على مستقبلها وتقدمها واستقرارها، لأنه أشد فتكاً بانجازات الدول والمؤسسات من الأخطار الخارجية، وتؤكد سنن التاريخ والكون أن التساهل في هذا الشأن يؤدي إلى الفناء والاندثار، ولا مجال لتحقيق التقدم في غيبة القدرة والإدارة الحازمة على اجتثاث الفساد من جذوره عبر حرب ضروس لا ترحم.
وما هو أخطر من مظاهر الفساد نفسه التي ظهرت على السطح مؤخراً هو الظروف والبيئة التي سمحت لهذا الفساد بالنمو والترعرع والتضخم على هذا النحو، وهنا السؤال الكبير بحجم الوطن : كيف سمح لمثل هؤلاء بالنمو السرطاني المرعب، ومن الذي سهل لهم ومن الذي تواطأ معهم ومن الذي أمن لهم الحماية، ومن الذي استقدمهم على اكف الراحة، ومن الذي هرّبهم، وكيف تم إدخال الأجهزة والمعدات والمصانع، وكيف يتم ممارسة هذا التسويق الهائل بعيداً عن أعين الرقابة، ومن الذي اعطى رخصة رسمية لزراعة مزرعة التبغ التي تتشكل من ( 1200 ) دونم في الغور خلافاً للقانون؟ وهناك ألف سؤال وسؤال تحتاج إلى اجابة تفصيلية ودقيقة حول هذه المسألة لوحدها.
هذه المصيبة تضع الأردنيين أمام عتبة جديدة في تاريخ الدولة، وتضع الشعب الأردني كله أمام مسؤولياته الحقيقية في امتلاك الإرادة والقدرة على اثبات وجوده وحماية دولته ومنجزاته، وحفظ مقدراته، وتضعه على المحك في اثبات قدرته على تجاوز المحنة؛ من خلال بناء جبهة داخلية موحّدة مع الحكومة على الاستمرار في عملية المواجهة المصيرية وتحقيق النجاح، إذ ليس مقبولاً ولا معقولاً أن يستطيع شخص واحد أن يقف في وجه شعب ودولة مهما أوتي من قوة ومال ودعم داخلي وخارجي.
ينبغي تغيير البيئة التي تسمح بظهور هذه الطفيليات ويجب إعادة النظر في المنظومة التشريعية والأمنية والحكومية على وجه الاجمال بطريقة لا تسمح بتكرار هذه المهازل وحدوث هذه الاختراقات في جسم الدولة، وينبغي أن يشكل هذا الحدث منصة لاطلاق معركة مواجهة حيتان الفساد كأولوية أولى لا تتقدم عليها أي قضية آخرى مهما كانت مهمة وكبيرة.