قال رئيس الوزراء ومدير المخابرات السابق أحمد عبيدات، إن "احتقار الدولة للأردنيين أساء لسمعة النظام ومصداقيته".

وأضاف أن "تشكيل الحكومات في الأردن يتم وفق مزاج سياسي متقلب، يُفقد الحكم ميزة الاستمرار".

ووجّه عبيدات - رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح - نقداً لاذعاً لمديرية المخابرات العامة في محاضرة ألقاها بمجمع النقابات المهنية أمس السبت، متهمها بـ "خرق الدستور من خلال تدخلها بكافة مناحي الحياة".

وحول ما شهدته الساحة المحلية مؤخراً من اعتداءات على الصحفيين؛ كشف رئيس الوزراء الأسبق عن ملامح إجراءات مباشرة وغير مباشرة للالتفاف على حرية الصحافة، متوقعاً أن تشهد الأيام القادمة "هيمنة رسمية على كافة المؤسسات الإعلامية في البلاد".

وأصيب 17 شخصاً على الأقل بينهم تسعة صحافيين في 15 تموز بوسط البلد، خلال فض قوات الدرك اعتصاماً للمطالبين بالإصلاح.

وأوضح عبيدات أن اتفاقية السلام بين الأردن و"إسرائيل" أضحت "قيداً ثقيلاً على مجمل السياسات الداخلية والخارجية للأردن، وتحديداً على علاقته بفلسطين  وبمواطنيه من سكان الضفة الغربية المقيمين في المملكة".

ويقيم الأردن و"إسرائيل" علاقات دبلوماسية منذ توقيع معاهدة وادي عربة في تشرين الأول 1994.

واعتبر عبيدات أن تراجع الثقة بالحكومات وصل إلى أسوأ حالاته؛ بإقدام حكومة معروف البخيت عام 2007 على تزوير الانتخابات النيابية والبلدية "حيث شكّلت تلك السقطة مثالاً صارخاً على حجم القهر السياسي الذي مورس بحق الأردنيين".

وأكد أن أداء مجلس النواب الخامس عشر "شكّل هو الآخر سُبّة في جبين الذين صنعوه؛ مما اضطر الملك إلى حلّه بعد فترة وجيزة".

وحاجج أن تلك الفترة وما بعدها "اتسمت بانفراد السلطة التنفيذية بالقرار، والتدخل السافر في عمل المحاكم، واستمرار التجاوز على السلطة القضائية، واستئثار قلة بالحكم سخّرت إمكانات الدولة لمصالحها ومصالح حفنة من السماسرة القريبين من مواقع القرار".

وزاد: "شراكة السلطة والمال باتت مدخلاً واسعاً وعنواناً للفساد السياسي والمالي والإداري وحتى التشريعي، والنتيجة ما نشهده اليوم من تشرذم وإحباط وتوتر..".

وتابع: "لقد مضى على استقلال البلاد ستة عقود ونصف، إلا أن هناك إحساساً عاماً بأننا ما زلنا نعيش حالة من عدم الاستقرار، وكأن قدر الأردنيين أن يعيشوا حالة استثنائية مستمرة".

عبيدات اتهم السلطة التنفيذية بالهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية، وتجاوز الدستور الذي فقد فعاليته واحترامه، على حد قوله.

وبرأيه؛ فإن الطبقة السياسية التي تحكم القرار "تتعامل مع التحديات السياسية والاقتصاديشة والاجتماعية بعقلية قاصرة عن فهم حقيقة التطور في المجتمع".

وأشار إلى أن تلك الطبقة اختارت أسلوب شخصنة القضايا في حل الإشكالات، وتصنيف المواطنين إلى موالين وغير موالين وفق معايير مختلفة، خلاصتها أن تكون مع السلطة، أو في المعسكر المعادي للنظام.

ولفت إلى أن الفساد محميّ في الأردن، لكنه كما قال "سبب أساسي في مقتل أي نظام للحكم؛ مهما كانت قوته".

وأضاف أنه "لا مستقبل للوطن إذا تُرك الفساد يستفحل. هذه الآفة كفيلة بتدمير مناعات الوطن وتهديد السلم الاجتماعي. من يتشدقون بمحاربة الفساد عليهم أن يضعوا حداً لمسلسل الخداع، وأن يستجيبوا لمصلحة الوطن".

وذهب عبيدات إلى حد الحديث عما أسماها قوى الشد العكسي "داخل مراكز صنع القرار".

وكشف أن الملك الراحل الحسين بن طلال سعى في بداية الثمانينات إلى تشكيل أحزاب سياسية في البلاد كخطوة على طريق الإصلاح، إلا أن قوى الشد المذكورة نجحت بإجهاض مسعى الملك، كما قال.

وأكد أنه في عام 1984 شُكلت لجنة ملكية لتطوير إدارة الدولة، وقبل الانتهاء من أعمالها؛ استقالت الحكومة التي كان يرأسها وطوي الملف.

يشار إلى أن عبيدات يرأس جبهة وطنية للإصلاح، تضم أطيافاً واسعة من المعارضة ومستقلين وشخصيات معروفة.

وتؤكد الجبهة أنها تحمل مشروعاً وطنياً يرتكز إلى ثوابت دستور 1952، ويهدف لضمان استمرار مسيرة الإصلاح، وصولاً إلى ستقرار الوطن وأمنه.

وتشهد المملكة منذ كانون الثاني الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة للفساد.

وكان الملك عبدالله الثاني وعد مؤخراً بتعزيز الحريات السياسية في البلاد، ولمّح بشدة إلى أن رؤساء الوزراء في المستقبل سيتعين عليهم أن يمثلوا الأغلبية البرلمانية، بدلاً من أن يختارهم القصر