أورد في هذا المقال مختارات من الميثاق الوطني، لان بعض الناس تنسى ما تم التوافق عليه وطنيا، ولان البعض يصر على شيطنة العقد الاجتماعي وهو الأساس المتين الذي تبنى عليه المجتمعات المستقرة. وان اصر البعض على نفي الحاجة لعقد جديد، فأقل الإيمان أن يتم التأكيد على ما تم التوافق عليه سابقا، حتى لا نغرق في مستنقع التسميات أو ندخل في متاهات المؤامرات فننسى المضامين التي تبنى عليها الديمقراطيات.
"نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي، والتزام الجميع بالشرعية واحترام الدستور نصا وروحا هو تمكين لوحدة الشعب والقيادة". في هذا النص إعادة تأكيد ما جاء في الدستور لجهة العلاقة بين الملك والشعب، ورد واضح على من يقول إن العقد محاولة لتغيير هذه العلاقة.
"تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز"
يؤكد النص أعلاه على تحقيق المساواة والعدالة بدون تمييز بين الرجال والنساء، وهو تفسير للدستور وتعزيز له.
"الحفاظ على الصفة المدنية والديموقراطية للدولة. واعتبار أي محاولة لالغاء هذه الصفة أو تعطيلها باطلة من اساسها، لانها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدا التعددية ومفهومها". ربما تكون هذه الفقرة من اهم ما جاء في الميثاق الوطني، من خلال التزامها بالدولة المدنية والديمقراطية، وعدم جواز إلغاء هذه الصفة او تعطيلها، وقد استخدم النائب قيس زيادين هذا النص في كلمة الثقة في البرلمان.
"توفر رؤية استراتيجية محددة واضحة المعالم، تعتمد التنمية المبنية على منهج الاعتماد على الذات، واطلاق طاقات الابداع من المجتمع، ووضع العمل والانتاج في مرتبة عالية من نظام القيم الاجتماعية، واعادة بناء اقتصاد الريف الأردني وتنميته، وتعبئة الموارد والثروات والقدرات الذاتية وترشيد استغلالها، والتركيز على تطوير القاعدة الانتاجية الوطنية، وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاية الادارة العامة، وتنشيط الرقابة المالية والنوعية". كتب هذا الكلام عن الاعتماد على الذات قبل ثلاثين سنة، وقد حان الوقت لان تعد الحكومة خطة لتنفيذ ذلك والابتعاد عن الريعية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.
"محاربة الفقر ومعالجة آثاره هدف استراتيجي للدولة الأردنية، ومسؤولية وطنية تستلزم اتاحة فرص العمل للقادرين عليه والباحثين عنه، واعطاء الاولوية فيه للأردنيين، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات ومشاريع التنمية من الناحية الجغرافية والاجتماعية، بما يلبي الحاجات الاساسية للمواطن، ويجعل الفقر حالة استثنائية، ويحد من تفاقم آثاره السلبية التي قد تصيب الفرد والمجتمع".
بمعنى آخر، ان أي إصلاح اقتصادي لا يعالج الفقر ويخفض البطالة لا يحق ان يسمى إصلاحا.
"ان يعنى نظام التعليم بتنمية التفكير المستقل المبدع وذلك بتحريك دوافع العمل والجدية والاتقان والتميز، وتوجيه التعليم نحو اعداد الإنسان الأردني للمستقبل، بتنمية معرفته وتطوير قدراته العقلية والنفسية، لمواجهة تحديات المستقبل واخطاره، وبناء منهجية التفكير العلمي والنقدي، بتوجيه التعليم نحو مهارات استخراج المعرفة واستيعابها ومحاكمتها محاكمة عقلانية".
بعد ثلاثين سنة من التوافق على بناء منهجية التفكير العلمي والنقدي، ما يزال معارضو إصلاح التعليم يحاولون تصويره بانه ابتعاد عن الدين وهو حقيقة اقتراب من اكتساب المهارات الضرورية المذكورة أعلاه.
بعد كل هذا الكلام، وبعد كلام دولة الرئيس الواضح حول العقد الاجتماعي، فان التفسير المنطقي والطبيعي له هو بلورة توافق وطني لتفعيل الدستور وتطبيق بنوده تحت المظلة الهاشمية. هناك من حجب الثقة الأسبوع الماضي لانه لا يؤمن بالدولة المدنية ويريد وضع العصي في دواليب الحكومة، وهناك من حجبها كالتحالف المدني يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية والعقد الاجتماعي ويريد من الرئيس ان يرقى برنامجه الوزاري لترجمة رؤياه وتطلعات الشارع الى خطة عمل واضحة سيكون التحالف المدني اول من يقف وراءها.