طالب رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بضرورة التدخل لوضع سقوف سعرية لأسعار مادة الاسمنت في ظل أرتفاع أسعارها الغير مبرر والجنوني حيث وصلت نسبة الارتفاع 95%.

وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن أسعار الاسمنت سجلت مستويات قياسية مما يؤشر الى وجود احتكار "القلة" بين المنتجين من خلال الاتفاق المبطن على أسعار محددة لهذه المادة.

وأكد رئيس "حماية المستهلك" على ضرورة ضبط أسعار هذه المادة من خلال سقوف سعرية باعتبارها أهم المدخلات الرئيسية والاساسية في كلف البناء، حيث أن تأمين المسكن المناسب للأسر يعتبر حقا رئيسا من حقوق المستهلك وفقا للمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق المستهلكين.
واستهجن الدكتور عبيدات قرار الحكومة السابقة بمنع استيراد الاسمنت بحجة حماية الصناعة المحلية وأن حجم الانتاج يزيد عن حجم الطلب بنسبة كبيرة وفقا لقرار الحكومة. مبينا أن منع الإستيراد يتعارض مع قانون المنافسة كونه يساعد على التحكم بالسعر والكميات فيما بينها بشكل ضمني.

وشدد الدكتور عبيدات على أهمية إيلاء الموضوع مزيدا من العناية والدراسة، داعيا الى ضرورة اجراء دراسات علمية من قبل جهات محايدة لوضع السقوف السعرية المناسبة بعيدا عن أصحاب المصالح الذين يسعون الى تحقيق المزيد من الارباح على حساب جيب المواطن الذي بالكاد يستطيع أن يلبي ادنى احتياجات المعيشة اليومية.

وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى أنه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.