قرار المحكمة في حال نفاذه سيترتب عليه إغلاق مكتب القدس بما يخالف قانون النقابة، كما أنه سيحرم عائلات نحو 19532 ألف مهندس ومهندسة ممن لا يحملون ارقاما وطنية والمسجلين في النقابة وصناديقها من حقوقهم المتعلقة بصندوق التقاعد.
ومع احترام النقابة واحترامنا المطلق للقانون وسلطته والاعتزاز بنزاهة القضاء الاردني، لكن ارتدادات هذا القرار القضائي ستكون له آثار سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية في النسيج الاجتماعي الوطني وفي نقابة المهندسين التي ستتكبد خسائر بالملايين.
إن قانون نقابة المهندسين صدر بموجب إرادة ملكية، وتنص المادة الثالثة منه على وجود مركزين للنقابة أحدهما في عمان والآخر في القدس. ويحق لها فتح فروع أخرى في مختلف مدن المملكة، وتعمل النقابة بالقانون منذ عام 1958.
الزعبي أكد أن قرارات المجلس كانت سليمة وقانونية، وأن المهندسين الأردنيين الذين لا يحملون أرقاما وطنية يعتبرون حسب القانون أعضاء في النقابة. كما أن القرار القضائي يعني إلغاء قبول أي طلب انتساب من مركز القدس؛ ما سينعكس أيضا على باقي النقابات المهنية.
وكانت محكمة جزاء عمان أصدرت حكما بحبس 10 من أعضاء مجلس نقابة المهندسين السابق؛ بسبب قبولهم عضوية مهندسين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد أن تقدم مهندس أردني بدعوى بحق المجلس، يتهمه فيها بـ”إصدار مصدقات كاذبة” الأمر الذي نفاه نقيب المهندسين السابق عبد الله عبيدات.
وبحسب عبيدات، فقد أوقف الأحد الأمين العام لمجلس النقابة السابق في مطار الملكة علياء على خلفية نفس القضية، بعد أن تقدم مهندس بدعوى في محكمة عمان في العام 2013 ليصدر القاضي حكما بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة "إصدار مصدقات كاذبة".
عبيدات قال إن النقابة قدمت الاستئناف، وبين أن الطعن في العضوية يكون من خلال المحكمة الإدارية، ولكن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة جزاء عمان، وقال إن النقابة أرسلت منذ شهر إلى وزير العدل لتمييز الحكم.
وأكد عبيدات أن القضية قضية رأي عام؛ كون الكثير من النقابات المهنية لديها قبول لمهندسي الضفة الغربية، وإذا تم تنفيذ هذا القرار فإن العضوية ستنتهي ما سيؤدي إلى مشكلة في الصناديق، وسيؤدي إلى إعادة الاشتراكات والأموال لهؤلاء المشتركين.
هل يكون التمييز ضد القرار السبيل للخروج من المأزق بدلا من وضع النقابات في مشكلة عميقة، قد تضاف إلى المعيقات والحفر التي يحاول البعض وضعها أمام عربة الرئيس الرزاز المنطلقة بقوة نحو برنامجها الوطني.
