صدر مؤخرا تقرير عن الامم المتحدة يشير الى تراجع الاردن ثماني درجات في تقرير تنمية الحكومة الالكترونية للعام 2018، هذا التقرير عادة ما يقيم المستوى الذي تحققه الحكومة في التحول نحو أتمتة جميع خدماتها خلال فترة ما، وهذا التراجع يعني اننا لازلنا نحلم بما يسمى «حكومة الكترونية».

هذا الترتيب الذي حققه الاردن عند المرتبة 98 عالميا، يعني وبلا شك ان هناك تقصيرا واضحا في اداء الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وهي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي لم تخرج حتى يومنا هذا بخطة واضحة قابلة للتنفيذ على ارض الواقع محكومة بجدول زمني منطقي للوصول الى حكومة الكترونية حقيقية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علق على التقرير بقوله ان هذه التراجع جاء لعدة عوامل منها أخطاء فنية وتنسيقية، ولم يذكر ماهية هذه الاخطاء او يجملها، إضافة إلى التأخير في تحديث البيانات من قبل مختلف الجهات الحكومية في الوقت المناسب، واذا سلمنا بأن هذه العوامل ذرائع يؤخذ بها، فلماذا لم يعلن الوزير عن تفاصيل اكثر تضعنا في صورة ما سبب التراجع بشكل واضح.

منذ بداية العام الحالي والاعوام الاربع السابقة ونحن نسمع عن عدد الخدمات الحكومية الالكترونية المتاحة للمواطن، وعند محاولة المواطن الاستفادة منها نجد ان كل ما اعلن عنه لم يتجاوز الاعلان فقط، فالعديد من الخدمات الحكومية الالكترونية غير مفعلة، وبعضها المفعل غير مريح في الاستخدام، والبعض الاخر ناقص! وفي نهاية المطاف لا يجد المواطن امامه سوى الذهاب الى الدائرة الحكومة لاتمام معاملته، كما ان المواقع الالكترونية للدوائر الحكومية ليست اكثر من محطة لبعض المعلومات عن المواطن لا اكثر، فاذا كانت الحكومة تعتقد ان هذا منتصف الطريق، فنحن نعلمها انها لم تبدأ في التنفيذ حتى يومنا هذا.

مشروع الحكومة الالكترونية محليا ينفذ بطريقة عكسية، ذلك ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للآن لم تنفذ مشروع الدخول الموحد للمواطن، كما ان لا توقيع الكترونيا ولا آليات دفع الكتروني للحصول على الخدمات الحكومية، والقائمة لغيرها من المشاريع طويلة.

وهنا يجب ان لا نغفل الاسباب الحقيقية لهذا التراجع وهي تدني حجم التمويل لمشاريع الحكومة الالكترونية، بالاضافة الى رغبة وزارة الاتصالات بالاستحواذ على التنفيذ بشكل أو بآخر.

ان تحقيق حلم الحكومة الالكترونية بحاجة ماسة لعمل حقيقي وتعاون جاد بين كافة الاطراف ذات الاثر لتنفيذه بوقت اكثر مصداقية مما يشاع رسميا، كما ان هناك ضرورة ملحة لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية.

ولا داعي للتذكير بان الاردن من أوائل الدول في العالم العربي التي تبنت مفهوم الحكومة الالكترونية والى يومنا هذا لم نصل اليه.