السيد رئيس تحرير موقع اخبار البلد المحترم
نشكر موقعكم الكريم على نشره للموضوعات التي تهم المواطن ونؤكد لكم حرصنا على التعاون في كل ما من شأنه خدمة قضايا الناس العادلة ونود هنا أن نشير إلى المقال المنشور في موقعكم للكاتب النقابي الأستاذ محمد الهياجنة تحت عنوان " للعمال حقوق .. أين !!! " المنشور بتاريخ 24/7/2011 الذي تطرق من خلاله لموضوع "عامل الوطن السيد أحمد البشايرة " الذي كان قد تعرض لإصابة عمل في السابق.
آملين أن تسمحوا لنا بتوضيح الآتي حول هذه القضية:-
أولاً:- إن المؤمن عليه عامل الوطن السيد أحمد جميل علي البشايرة يحمل رقم التامين (9761020989) وحسب سجلات المؤسسة تعرض لإصابة عمل بتاريخ 4/6/2002 وتم تبليغ مؤسسة الضمان الإجتماعي بموجب كتاب رسمي من بلدية حسبان بتاريخ 10/6/2002 أي ضمن المدة المسموح فيها للتبليغ وهي (7) أيام عمل من اليوم التالي لوقوع الإصابة ولكن كان هناك تأخير من قبلهم بإرسال إشعار إصابة العمل وهو الوثيقة الرسمية التي يتم بموجبها إعتماد تسجيل الإصابة بالمؤسسة والسير بالإجراءات, وتم تزويدنا بإشعار الإصابة بتاريخ 29/10/2002 وبناءاً عليه تم تسجيلها بالضمان الاجتماعي والسير بعدها بالإجراءات وحسب الأصول وإعتماد تاريخ التبليغ السابق حتى, لا يضيع حق العامل المصاب، وبسبب طبيعة الإصابة وحاجة المذكور للعلاج لفترة طويلة وحفاظاً على مصلحته وضماناً لحقه بالعلاج والإجازات المرضية وبعد أن تم إعتماد الحادث إصابة عمل من قبل لجنة تسوية الحقوق بالمؤسسة تم عرضه على اللجنة الطبية الأولية أكثر من مرة وكانت قرارات اللجنة الطبية بأن الحالة لم تستقر ولا بد من إعادة الفحص بتاريخ لاحق حتى صدر قرار اللجنة الطبية رقم (3009/2003) بتاريخ 7/8/2003 بتقدير نسبة عجزه (10%) واستقرار الحالة على التئام الكسر في الساق اليسرى مع تخلف التصاقات بسيطة في الساق الأيسر وألم عند المسير لمسافة طويلة, وقد تبلغ المؤمن عليه القرار بتاريخ 14/8/2003 حيث وافق على ما جاء فيه دون أن يعترض عليه وعلى استقرار الحالة وصرف له تعويض بدل نسبة العجز بشيك صدر بإسمه شخصياً, كما تم عرضه أيضا على اللجنة الطبية مجدداً لتحديد مدة التعطيل وتم إعتماد مدة التعطيل (190) يوماً بقرار اللجنة الطبية رقم (3978/2003) وصرف له بدل أيام التعطيل ونفقات الإنتقال الى جهات العلاج له شخصياً أيضاً.
ثانياً: أثناء فترة علاج المؤمن عليه تم تحويله للعلاج في مستشفى المحبة حيث سددت نفقات علاجه في ذلك المستشفى من قبل مؤسسة الضمان الإجتماعي.
ثالثاً:- تم إنهاء خدمات المؤمن عليه من قبل بلدية حسبان إعتباراً من 1/1/2003 وهو قيد العلاج والإجازات المرضية دون إنتظار لحين إستقرار حالته الصحية, وقامت بإرسال كتاب للمؤسسة تطلب فيه إستكمال علاجه على حساب الضمان الإجتماعي وتمت الموافقة من قبل المؤسسة بإستكمال علاجة وتغطية أيام التعطيل اللاحقة حتى لا يضيع حقه بالعلاج وبدل أيام التعطيل.
رابعاً:- من البيانات السابقة يتضح أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بالإجراءات اللازمة وحسب الأصول، ولم يكن هناك أي تأخير بهذه الإجراءات, وكان للمؤمن عليه الحق بالاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الإستئنافية سواء بخصوص نسبة العجز المترتب عن الإصابة وكذلك مدة التعطيل خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتبلغه قرار اللجنة. وكذلك كان من حق المؤمن عليه في حال حدوث انتكاسة للإصابة وخلال (6) أشهر من تاريخ استقرارها أن يتقدم للمؤسسة بالتقارير الطبية الجديدة والإجازات المرضية إن وجدت وهذا الشيء لم يتم.
خامساً :- إن المؤسسة قامت بدورها بتأدية كافة نفقات العلاج وبدلات التعطيل وبدل انتقال المصاب أثناء فترة العلاج وصرف تعويض بدل نسبة العجز المقررة في حينه, ومع تأكيدنا وحرصنا على حصول المؤمن عليهم على حقوقهم في حال تعرضهم لإصابات عمل سواء كانت هذه الحقوق من المؤسسة نفسها أو متابعة الجهة التي يعمل فيها المؤمن عليه للحصول على هذه الحقوق إضافة الى سعي المؤسسة الحثيث وتأكيدها لموضوع الوقاية من حوادث العمل لضمان سلامة العاملين عبر التأكيد على ضرورة إلتزام المنشآت والافراد العاملين بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئات عمل ملائمة تحافظ على السلامة العامة وتحسن الانتاجية, وبالنسبة للحوادث التي تقع لعمال الوطن العاملين على ضاغطات النفايات فهي متكررة ومتنوعة في أمانة عمان ومختلف البلديات ومنها حوادث السقوط عن الضاغطات أو وقوع أصابع العمال وأيديهم بين جك الضاغطة والحاوية أو بين الجك وجسم الضاغطة أثناء تحميل وتنزيل الحاويات, وهذا يتطلب متابعة وأهتمام من أمانة عمان والبلديات المختلفة لتدريب العاملين على الضاغطات وتحذيرهم من المخاطر التي قد يتعرضوا لها أثناء الوقوف على الأجزاء الخلفية للضاغطة أو أثناء الصعود والنزول منها وكذلك إجراء الصيانة الدورية لجكات الضاغطات وللحاويات نفسها مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
وأخيراً نشكر للكاتب المحترم إهتمامه بالحالة المذكورة للسيد البشايرة (والذي نتمنى له جميعا ًالسلامة والشفاء), وتؤكد المؤسسة مجدداً حرصها على حقوق جميع العاملين وتحث الجهات المعنية الأخرى خصوصاً الجهات التي يعملون فيها على الحفاظ على هذه الحقوق خصوصاً شمولهم بأحكام قانون الضمان الإجتماعي والتبليغ عن الحوادث التي قد يتعرضوا لها في وقتها ( خلال 7 أيام عمل من اليوم التالي لوقوع الحادث ) ومتابعة هذه الحوادث لاحقاً لتزويد المؤسسة بكل التقارير الطبية وفواتير المعالجة حتى التقرير الطبي النهائي.
هذا ما نود توضيحه شاكرين لكم حسن تعاونكم مقدرين لموقعكم الكريم حرصه واهتمامه بقضايا وهموم المواطنين.
واقبلوا الاحترام....
المركز الإعلامي
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
