الأداء المميز لكتلة الإصلاح النيابية يدعو الجميع للتفكير في مخرجات أي قانون انتخابي قادم.
في كلمتها التي ألقاها رئيسها الدكتور عبد الله العكايلة شكلت الكتلة نموذجا لما يجب أن يكون عليه مجلس النواب، بحيث يتشكل من عدد من الكتل الوازنة ذات البرنامج الوطني الواضح، وهذه الكتل يجب أن تكون ممثلة لأحزاب ذات برامج واضحة تخوض الانتخابات على أساسه.
كتلة الإصلاح أعادت لمجلس النواب بعضا من البريق السياسي الذي افتقده منذ أن أريد له أن يكون مجلس أنفار لا مجلس كتل وأحزاب.
هذا يعيدنا إلى المربع الأول، وهو السؤال المشروع: هل هناك إرادة حقيقية لتأسيس مجلس نواب مسيس وقوي لممارسة دوره الدستوري المنوط به وهو الرقابة والتشريع، دون أن يكون أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية وأجهزتها؟
رسائل الملك النقاشية، وكتاب تكليف حكومة الدكتور الرزاز تظهر رغبة ملكية باتجاه أن يمتلك مجلس النواب ناصية نفسه، وأن يكون سيد نفسه، وأن يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن المواطنين الأردنيين. فأين الخلل؟
بل إن كتاب التكليف تحدث بشكل لا لبس فيه عن دور الأحزاب في الحياة البرلمانية، وقال: "لا بد من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب، ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب".
التشريعات الناظمة هي بشكل أساسي قانونا الأحزاب والانتخاب.
كتلة الإصلاح وضعت الوصفة الحقيقية لحل مشاكل البلد، فالإصلاح السياسي.