منذ حكومة فايز الطراونة تقتسم الحكومات عناوين مشتركة متكررة في بياناتها الوزارية اهمها؛ الغاء الدعم وتوجيهه للمستحقين، محاربة الفساد وإيجاد حلول لمشاكل الفقر والبطالة، ضبط النفقات الحكومية، زيادة الإيرادات الحكومية ومكافحة التهرب الضريبي، انشاء مشاريع السكك الحديدية وتطوير قطاع النقل، متابعة مشاريع الطاقة المتجددة، والحكومة الإلكترونية. جميعها لم تنجز وما زالت ملفاتها مفتوحة باستثناء الغاء الدعم وزيادة الايرادات من الضرائب لأنه تم استسهالها، بينما القضايا الجوهرية الاخرى لم ينجز منها شيء مهم

يذكر. لكن يسجل للحكومة الحالية على غيرعادة الحكومات الشفافية في إدراكها لوضع المواطنين الذين طفح بهم الكيل وإقرارها غياب الثقة، ووضوح رؤيتها حول التشريعات ذات الأولوية في التعديل، وعلى رأسها قانون الكسب غير المشروع (اشهار الذمة المالية)، وكذلك اهمية اضطلاع ديوان المحاسبة بالرقابة الحمائية المسبقة، لكن غاب قانون الشركات احد اهم المحركات الاقتصادية وهو تشريع تأخر تعديله كثيراً. البيانات الوزارية السابقة كانت تشيرالى موضوع مهم اغفله البيان الحالي، وهو المشاريع الكبرى التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تساهم في النمو الاقتصادي الذي ان غاب غابت معه فرص العمل وضعفت آمال خفض العجز، وهو ما يقودنا لضرورة دراسة الكلف الإنتاجية باتجاه تخفيضها لا ضبطها كما ورد في البيان الوزاري، لان هذا ما تستدعيه التنافسية لجذب الاستثمارات . للعلم يسجل للمشاريع الكبرى قدرتها على انشاء مشاريع عنقودية حولها متوسطة وصغيرة، وهي التي تدفع بعجلة النمو بجانب تلك الكبرى ذات التوظيف الكثيف، والمشاريع الكبرى معروفة مثل مشاريع الحصاد المائي والغاز والسكك الحديدية والربط بين البحرين الاحمر والميت والصخر الزيتي. وبمناسبة الحديث عن الصخر الزيتي الغائب عن البيان، فقد برزت دراسته في العام 2005 اي منذ حوالي 13 سنة وما زال دون انجاز رغم ما نعانيه من نقص في الطاقة وارتفاع في كلفها، الا انه كغيره بقي دون تنفيذ او تسريع . كذلك الحكومة الإلكترونية، التي اصبحت من مخلفات الماضي لدى الحكومات الحديثة، فالدول تتسابق الان لإنجاز الحكومة الذكية التي يعتمد مواطنوها على التطبيقات الذكية دون زياره لمواقع الحكومات الجغرافية اوزيارة صفحاتها الإلكترونية، فعنوان هذا المشروع ومضمونه يجب ان يكون الحكومة الذكية لارتباطه بالذكاء الصناعي الذي تتبناه الدول، وهو للعلم غير مكلف ونحن في غفلة عنه، كما اغفلنا ضرورة احداث نقلة نوعية في مجال المهن المستقبلية التي تستدعي استنفارنا نحو تغيير المقررات الجامعية والمهنية لتتماشى مع المهن التي ستستجد قريباً في العالم بأسره، ولنستعد حكومة ومؤسسات مدنية لدفن الكثير من المهن القائمة . يؤخذ على البيان الاستمرار في استفزاز المواطنين بتسعيرة المحروقات، والاصرار على عدم السير فوراً في تحرير سوق المشتقات النفطية ،وعدم وضوح الاسباب وراء ذلك، فالمصلحة واضحه في ضرورة الغاء الزامية الشراء لنسبة من المصفاة ووقف تلك الاجتماعات المملة لتحديد الاسعار، بل يجب فتح باب المنافسة الحرة والاستيراد للجميع بمافيهم المصفاة، لتصبح احد اللاعبين لا اهم المحتكرين للسوق، فلاالزام لأي محطة للشراء منها، ولتأخذ الحكومة ما لها من رسوم بشفافية، ولنوقف هذه المتاهة التي نعيشها بسبب تدخل الحكومة كمشتر بدل القطاع الخاص، الذي اذا تنافس مع بعضه خفض هوامش ربحه الى حدودها الدنيا. تفتقر المنصة الإلكترونية الواردة في البيان والتي ستخصص في استقبال الشكاوي ولحماية المبلغين عن المخالفات ،الى جزء يضم برنامج الحكومة وجدوله الزمني، ليتمكن النواب والمواطنون من مراقبة الاداء الحكومي على ان تتابع الثقة من خلال ثلاث مراحل الاولى بعد 100 يوم من منحها الثقة، والثانية عند مناقشة موازنة العام القادم لضمان ان الحكومة ستدرج ما وعدت به من مشاريع وخطط خدمية كل ازاء المبلغ المخصص له، والثالثة في نهاية العام القادم حيث تبدأ جردة الحساب في مراقبة ان تم الصرف والانجاز وفق ما تضمنته الموازنة ام لا، واخفاق الحكومة في اي مرحلة يستوجب حجب الثقة.