التطور في المؤسسات والشركات يفترض انها عملية مستمرة، والرقابة والمراجعة تكشف مواطن الخلل وتمهد الطريق لوضع افضل الحلول، وهذا النهج موجود في عدد من المؤسسات العامة والشركات الخاصة، وباعتبار الانسان هو المحرك الاساس في التطوير نجد الشباب الاردني يبدعون في اماكن عملهم في دول عربية واجنبية، ويساهمون في بناء نظم إدارية ومالية يشار اليها بالبنان، وفي مؤسساتنا الوطنية تم رسم خطط للارتقاء بالمؤسسات والموظفين وتقديم التدريب والحوافز لتقديم الافضل، الا ان السنوات القليلة الماضية كشفت عن تراجع في الاداء العام في وزارات ومؤسسات، وسط مطالبات بإعادة النظر في الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين والوافدين.لفت انتباهي تصريحات لمدير عام الجوازات فواز باشا الشهوان في رده على اسئلة برنامج يحدث اليوم جراء الازدحام في دائرة الجوازات والفروع التابعة، وكان الجواب منطقيا، فأشهر الصيف تشهد زيادة اعداد المراجعين لاسيما من قبل المغتربين الاردنيين، وساهم في ذلك تمديد استبدال البطاقات الذكية، وموسم الحج، وقال ان موظفي وموظفات الدائرة يقدمون خدمات جيدة.وفي خطوة محمودة العواقب قام الشهوان بجولة ميدانية مبكرة لعدد من فروع الدائرة في غرب الزرقاء وفي صويلح، وبدأت الجولة في الساعة الثامنة صباحا مع بداية الدوام، وكانت المفاجأة ..ان معظم الدائرة لم يلتحقوا بالدوام بالوقت الطبيعي، وتأخروا نصف ساعة، لم يعرف الشهوان عن نفسه، واخذ إجراءات عاجلة لتصويب الامور بما يخدم المراجعين، وكان للجولات الميدانية اثر طيب لجهة تقديم خدمات فضلى للمراجعين.وفي نفس الاتجاه وبرغم قصر الفترة الزمنية لتولي الشهوان مسؤولية الدائرة، الا انه وفر ايرادات للخزينة تصل 50 مليون دينار في سنة واحدة، وافتتح عددا من الفروع الجديدة للتسهيل عن المراجعين وتقديم خدمات الـ ( VIP ) في الدائرة وقدم خدمة مميزة لتجدبد الجوازات وخدمات إضافية في مطار الملكة علياء الدولي، واستطاع فرع المطار رفد الخزينة بمليون دينار خلال الاشهر الماضية الامر الذي يؤكد جدوى هكذا خدمة وابداع الادارة في الابتكار وتقديم خدمات جديدة.أما المناطق النائية فقدمت دائرة الجوازات والاحوال المدنية بالتعاون مع شركة النقل السياحي الاردنية / جت، تجديد الجوازات والبطاقات الذكية بما يوفر الجهد والمال على المواطنين والاقتصاد، ومن المشاريع الحيوية والذي سيرى النور إطلاق بطاقة برقم موحد للوافدين تشمل الكفيل ومكان العمل ومكان الاقامة والبصمة اليدوية والعين، وهذا المشروع سيساهم في تنظيم سوق العمل والحد من تسرب العمال الوافدين من قطاع الى آخر او العمل الحر خلافا للقوانين السارية في البلاد.