حكومة الدكتور عمر الرزاز، ستخضع اليوم لثاني أهم اختباراتها، في الاختبار الأول، اختبار التأليف، خسر الرئيس المكلف بعضاً من شعبيته، البيان الوزاري الذي سيُعرض اليوم على مجلس النواب، سيحمل بصمة الرئيس «النهضوي»، ومفهومه عن «العقد الاجتماعي»، وهي مفاهيم وعبارات، خلت منها بيانات وزارية سابقة، و»عجّ» بها كتاب التكليف والرد عليه.
الكثير، لم يقتنعوا بأن «التأليف» جاء من «عنديّات» الرئيس وحده، وثمة قصص وحكايات تداولتها صالونات عمان وأروقتها، وشبكات «النميمة» التي تنتعش في مواسم كهذه، تشير في مجملها إلى أن الرئيس لم يكن منفردا في اختيار فريقه الوزاري، الرئيس المكلف رد على هذه القصص نافياً، والأهم، متحملاً مسؤولية الفريق الوزاري الذي قدمه للملك والرأي العام، وسيقدمه اليوم لنواب الأمة.
ونعرف أيضاً، أن ترجمة البيان إلى سلسلة من الخطوات والخطط العملية والتنفيذية، ليس أمراً مضموناً دائماً، فثمة عوائق صلبة وعقبات كأداء سيتعين دائما اجتيازها قبل أن تصل المهمة إلى خواتيمها ... والأهم من كل هذا وذاك، أن الحكومات لم تعودنا على وضع البرامج المجدولة زمنياً، والمقرونة بمعايير للإنجاز، فتأتي بياناتها، عامة فضفاضة، يصعب التعرف على هوية الحكومة التي تقدمت بها، بعد مرور عام أو بضعة أعوام.
هذه المرة، تبدو عيون الأردنيين متسمرة صوب العبدلي، ترقب كل كلمة في بيان الحكومة الوزاري، وتجري المقاربات والمقارنات، بين الوعود التي قطعت لـ»الدوار الرابع» وما تضمنه البيان الوزاري من خطط وتصورات... وسيَضرب كثير من الأردنيين المتشككين بـ»أهلية» التكليف، صفحاً عن الهفوات والهنات غير الهينات التي اشتمل عليها، إن هم وجدوا بياناً وزارياً مغايراً، وستزيد شكوكهم عمقاً واتساعاً، إن جاء البيان على شاكلة وطراز ركام البيانات المتعاقبة، التي أسهمت بأقدار متفاوتة في تشكيل الأزمة التي اعتصرتنا وكادت تعصف بنا.
سيظل هناك شكّاكون باستمرار، إذ حتى الذي قد يعجبهم البيان الوزاري، سيتساءلون بكثير من الشك والريبة: ومن هو الفريق الوزاري الذي سيحمل هذا البيان على أكتافه، وينقل مضامينه إلى حيز التنفيذ، ويقود البلاد من مطرح إلى مطرح ... لست ألومهم إن فعلوا ذلك، وإن كنت أعرف، كما غيري، بأن لدينا «نادي من المحترفين» بأصول ومهارات الشك والتثبيط والسلبية.
أما عن «البيان المغاير»، فأحسب أولاً: أنه لا يجوز وضع كافة المسائل والتحديات في سلة واحدة، وعلى القدر ذاته من الأهمية والأولوية ... وثانياً: أن «فقه الأولويات» يجب أن يلحظ ما يمكن إنجازه فوراً وما يحتاج لسنوات عديدة لكي يصبح أمراً ممكناً ... وثالثاً: أن الحكومة لا تمتلك عصا سحرية في الملفات الاقتصادية الأكثر عمقاً وصعوبة، بيد أنها تمتلك مثل هذه العصا، بل والكثير من العصي، في ملفات أخرى من نوع الإصلاح السياسي والإداري ومحاربة الفساد ومواجهة التطرف والغلو المبثوثين في ثنايا الدولة والمجتمع ... رابعاً: على البيان أن يضع معايير الإنجاز في كل ملف يثيره، فلا تبقى لغة الإنشاء والتعميم هي سيدة الموقف، فهل يكفي مثلاً أن يُقال «قانون انتخاب حديث وعصري» من دون أن نفصح عن أهدافه ومراميه، التي ستحكم عمل الخبراء والمختصين عند إعداد القانون الجديد، وتشكل أرضية لتوافق عريض حول هذا القانون الأساسي... وما ينطبق على قانون الانتخابات، ينطبق على قانون الضريبة، بل وعلى كافة المشاريع والقوانين التي تستعد الحكومة، أو هي تعهدت بتقديمها للمجلس في أقرب فرصة.
لقاء «الدوار الرابع» بـ»العبدلي» هو اختبار مهم بكل تأكيد... الدولة نجحت في اختبار التكليف، ولم تصب النجاح ذاته في اختبار التأليف، فكيف ستجتاز اختبار البيان الوزاري وماراثون الثقة؟ ... أسئلة برسم الأيام القليلة القادمة.