القاضي:قرار الكتلة بمنح الثقة او حجبها عن حكومة عمر الرزاز سيكون وفقاً للبيان الوزاري الذي ستتقدم به للمجلس
أكد رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية مازن القاضي ان قرار الكتلة بمنح الثقة او حجبها عن حكومة عمر الرزاز سيكون وفقاً للبيان الوزاري الذي ستتقدم به للمجلس وما يتضمنه من خطط وبرامج عمل وسياسات فاعلة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه الوطن.
وقال، خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم الأحد خُصص لبحث آلية التعامل مع خطاب الثقة، "اننا نسعى الى بلورة رأي معين وموقف موحد يعكس توجهات الكتلة ويعزز الثقة ما بين الشعب ومجلس النواب خصوصاً في ظل الاحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية".
وأضاف القاضي أن التعامل مع خطاب الثقة سيكون بمنتهى الجدية والحيادية ومبني على عمل مؤسسي وحسب التزام الحكومة ومدى استجابتها لحل القضايا الوطنية التي تؤرق المواطنين كافة.
وبين أن الرئيس الرزاز وبعد تلاوته للبيان الوزاري سيلتقي الكتل النيابية للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم للخروج بتصور عام حول الاتجاه العام للمجلس.
بدوره، دعا نائب رئيس الكتلة النائب علي الخلايلة، الذي ترأس جانباً من الاجتماع، الحكومة إلى ضرورة أن تنتهج نهجاً جديداً ويكون لديها إرادة سياسية للتغيير الحقيقي والإصلاح الاقتصادي وضبط النفقات وان تتقدم برؤية استشرافية حول المشاريع الوطنية وتستجيب في الوقت ذاته لأولويات المرحلة.
من جهته، قال عضو الكتلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية إن البيان الوزاري يحب أن يتضمن خطط واضحة في كل القطاعات مرتبطة بمواعيد زمنية للإنجاز في هذه القطاعات.
واضاف ان الكتلة ستطرح على رئيس الوزراء عدداً من المواضيع التي تهم المواطن والوطن وخاصة كيفية معالجة الازمة الاقتصادية والقضايا المعيشية للمواطن وخطط الحكومة فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين ومعالجة الدين العام دون انعكاسه على جيوب المواطنين.
وبين عطية ان الكتلة ستحدد موقفها من الثقة بناء على رد الرئيس الرزاز على المطالب والقضايا التي ستطرحها الى الحكومة، داعيًا إلى أهمية تعزيز العمل البرامجي الكتلوي والمؤسسي في العمل النيابي. كما أضاف "سنعمل على تعزيز دور الكتل في مجلس النواب".
من ناحيتهم، قال أعضاء الكتلة النواب: محمود الفراهيد ومحاسن الشرعة وفواز الزعبي ومحمد الرياطي وعبد الله زريقات وصوان الشرفات ومنتهى البعول "لا بد ان يحتوى البيان الوزاري على برامج حقيقية قابلة للقياس والتطبيق ضمن فترة زمنية محددة لكي يتسنى للكتلة محاسبتها على هذا الأساس"، مشيرين إلى ان الكتلة لن تكتفي بطرح القضايا العامة فحسب وانما ستقوم بتقديم اقتراحات وحلول واقعية بهذا الشأن.
وأكدوا ضرورة التشاركية والتنسيق مع الكتل الأخرى للخروج بموقف موحد تجاه الحكومة والوصول الى صيغة توافقية تجسيداً للعمل الكتلوي وبما يحقق المصالح الوطنية العليا، قائلين إن الوطن يمر بمرحلة صعبة تستوجب وجود حكومة بحجم التحديات تضع مصلحة الوطن نصب عينيها وتتسم بالعدالة والنزاهة والشفافية وذات كفاءة عالية ودراية بهموم الوطن والمواطن.
