جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب المهندس حسن العجارمة وحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومدير عام "المصفاة" عبد الكريم العلاوين، ورئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، وعدد من أصحاب شركات النقل.

وبين العجارمة أن القرار الأخير لـ"المصفاة"، والمتضمن إنشاء جهة تقوم بإدارة وتنظيم عملية نقل النفط من العقبة إلى "المصفاة"، سيلحق ضررًا بالشركات العاملة والبالغ عددها 61 شركة، مؤكدًا أن الشركات الناقلة ستواصل عملها الحالي".

من جهتها، أوضحت زواتي أن الحكومة يهمهما أولًا وأخيرًا "أن لا تتأثر أي جهة سلبًا سواء أكانت الشركة أو الناقل"، مشيرة إلى أن الحكومة ماضية بتعزيز نهجها في الانفتاح والحوار مع كل الأطراف ذات العلاقة وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه، أوضح العلاوين أن الشركات الناقلة والأفراد "سائقو صهاريج نقل المشتقات النفطية" يقومون بنقل نحو 5ر7 مليون طن من المشتقات النفطية.

وقال "إنه عندما استبدلت الحكومة مادة الديزل بالغاز الطبيعي انخفض الاعتماد على المشتقات النفطية لحوالي 5ر2 مليون طن"، مضيفًا أن شركة مصفاة البترول الأردنية "تعمل على أسس تجارية".