اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن الغرفة قررت التبرع بمبلغ 15 ألف دينار، للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لغايات شراء مواد يحتاجها اللاجئون السوريون على الحدود الشمالية.
وبين العين الحمصي في بيان صحافي اليوم السبت أن الغرفة حثت منتسبيها كذلك على التبرع لهذه الغاية، متوقعا التجاوب السريع من منتسبي الغرفة بهذا الخصوص، كما هو عهد القطاع الصناعي الذي لم يتوان يوما عن أداء دوره في التبرع لمثل هذه القضايا القومية والانسانية.
واشار الى أن الغرفة دأبت على القيام بدورها التنموي كإحدى مؤسسات المجتمع المدني، حيث وضعت المسؤولية الاجتماعية على سلم اولوياتها، كما تحث منتسبيها على تنمية المجتمعات المحلية في المملكة، خصوصا في المناطق النائية، لما لذلك من تأثير ايجابي في تعزيز العلاقات بين المصانع والمجتمعات المحيطة بها.
وحث الصناعيين على تقديم الدعم للاشقاء السوريين لما من شأنه تخفيف المعاناة عنهم، متمنيا استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بما ينعكس ايجابا على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويساهم بعودة اللاجئين السوريين الى بلادهم.
واكد أن نعمة الأمن والاستقرار بالاردن ترسخت بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الهاشمية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن بالمقدمة وتلمس احتياجاته وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتوفير بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس على تخفيض معدلات الفقر والبطالة.
وبين العين الحمصي في بيان صحافي اليوم السبت أن الغرفة حثت منتسبيها كذلك على التبرع لهذه الغاية، متوقعا التجاوب السريع من منتسبي الغرفة بهذا الخصوص، كما هو عهد القطاع الصناعي الذي لم يتوان يوما عن أداء دوره في التبرع لمثل هذه القضايا القومية والانسانية.
واشار الى أن الغرفة دأبت على القيام بدورها التنموي كإحدى مؤسسات المجتمع المدني، حيث وضعت المسؤولية الاجتماعية على سلم اولوياتها، كما تحث منتسبيها على تنمية المجتمعات المحلية في المملكة، خصوصا في المناطق النائية، لما لذلك من تأثير ايجابي في تعزيز العلاقات بين المصانع والمجتمعات المحيطة بها.
وحث الصناعيين على تقديم الدعم للاشقاء السوريين لما من شأنه تخفيف المعاناة عنهم، متمنيا استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، بما ينعكس ايجابا على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويساهم بعودة اللاجئين السوريين الى بلادهم.
واكد أن نعمة الأمن والاستقرار بالاردن ترسخت بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الهاشمية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن بالمقدمة وتلمس احتياجاته وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتوفير بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس على تخفيض معدلات الفقر والبطالة.
