أخبار البلد - أكد وزير الداخلية سمير المبيضين ضرورة قيام الحكام الإداريين بمتابعة سير العمل في المشاريع الخدماتية والتنموية لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن الاختصاص والوقوف على مواطن الخلل والتعامل معها ومساءلة ومحاسبة المقصرين عن ذلك.
جاء ذلك لدى لدى ترؤس وزير الداخلية الخميس في مبنى محافظة البلقاء، اجتماعا ضم مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة ومحافظ البلقاء نايف الهدايات والحكام الاداريين في المحافظة واعضاء المجلس الامني للمحافظة وعدد من مدراء الادارات الامنية والمعنيين.
وشدد وزير الداخلية في بداية اللقاء على اهمية قيام الحكام الادرايين بمتابعة كافة المدراء التنفيذيين ضمن منطقة الاختصاص وذلك للاسراع بطرح العطاءات الخاصة بمشاريع مجالس المحافظات.
وقال ان الدولة الاردنية بكافة مستوياتها معنيه بإنجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة او جهة معينة وانما يتطلب انجاحها جهد جماعي مشترك.
وجدد الوزير المبيضين التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لان ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.
واكد الوزير على الحكام الادرايين الاستمرار في تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بالاجراءات المشددة على ارباب السوابق الجرمية والتنسيق مع المجلس الامني بهذه الخصوص.
وقال الوزير المبيضين ان الحاكم الاداري هو رئيس الادارة العامة في المحافظة والمكلف بالاشراف على تنفيذ سياسة الدولة وادامة سير الحياة العامة في مختلف القطاعات.
كما شدد وزير الداخلية على الاستمرار في التواصل مع كافة مكونات المجتمع بما يجسد الهوية الوطنية الجامعة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وتفعيل دور القيادات الاجتماعية وفتح ابواب مكاتبهم والقيام بجولات ميدانية للاطلاع على احتياجات مناطق عملهم على اراض الواقع.
كما اشار الىى ضرورة التركيز على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من قبل المحافظ.
من جانبه قال اللواء الحمود ان مديرية الامن العام تعمل باقصى طاقاتها لفرض الامن والاستقرار على كل شبر من اراضي المملكة مؤكدا الاستمرار في دعم جهود الحكام الاداريين والتعاون الكامل معهم لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
واشار مدير الامن العام الى ان التنسيق المشترك بين اركان المنظومة الامنية هو الاساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها ومهامها وخاصة في ظل الاوضاع الصعبة المحيطة بنا.
بدوره قال اللواء الحواتمة ان مرتكزات السياسة الامنية في المملكة تبدأ من التشاركية والتكاملية بين الاجهزة الامنية والحكام الادرايين اذ لا يستطيع أي جهاز امني ان يقوم بواجباته بشكل منفرد ودون التعاون مع الاجهزة الاخرى مؤكدا ان مستوى التنسيق في المرحلة الحالية باعلى مستوياته.
واضاف ان مرونة السياسة الامنية الحالية هي التي جعلت من المواطن خط الدفاع الاول عن الامن الوطني الاردني ويجب الاستمرار في ذلك وفي التواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم .
كما قال مدير الدفاع المدني ان المديرية تعمل جنبا الى جنب مع بقية الاجهزة الاخرى لتحقيق متطلبات السلامة العامة مبديا استعداد المديرية للتعاون مع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية في اية امور من شانها خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن .وعرض محافظ البلقاء نايف الهدايات ابرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات اضافة الى ابرز والمشاريع الخدمية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة.
واستمع وزير الداخلية الى ملاحظات مدراء الاجهزة الامنية والحكام الادرايين في المحافظة والمتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
